در میان همه موضوعات مرتبط با کشور، مسئله اقتصاد به این دلیل که با معاش روزمره مردم مرتبط است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبعاً در اقتصاد، حرف اول را برنامه‌ریزی کاربردی و عملیاتی می‌زند و قاعدتاً طرح‌هایی از قابلیت اجرایی شدن برخوردار هستند که با در نظر گرفتن جمیع جهات، از زمان‌بندی مناسب و حساب‌شده‌ای برخوردار باشند.
به این معنا که برای رسیدن به اهداف بزرگ، ظرف زمانی کوتاه‌مدت تعیین نشود و هر برنامه‌ای در فازهای مختلف به‌صورت مرحله‌ای و در چارچوب زمانی مشخص، به بهره‌برداری برسد. ازاین‌رو، اگر سخن از گشایش‌های معیشتی به میان می‌آید یا برنامه‌ای در این راستا مدون می‌شود، انتظار می‌رود که برنامه‌های عمیق و جامع‌تر تدوین شود، چراکه عمده تصمیمات اتخاذشده در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، از کارایی لازم برخوردار نیستند و در اوایل یا نیمه‌راه، متوقف می‌شوند.
علاوه بر این، بهره‌گیری ازنظر قاطبه کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در همه جای دنیا مرسوم است. وقتی سخن از طرح‌های پررونق و راهگشا می‌شود و برای بسیاری از فعالان این حوزه درباره ماهیت آن سؤال پیش می‌آید، به این مفهوم است که تنها تعداد انگشت‌شماری از آن مطلع‌اند. اقناع و توجیه بدنه کارشناسان اقتصادی، فارغ از اینکه کمک بزرگی به رفع اشکالات و ابهامات آن می‌کند، باعث می‌شود تا همراهی بخش‌های نخبگانی جامعه نیز شکل بگیرد و به دنبال آن، عموم مردم نیز نسبت به نتایج آن خوش‌بین باشند.
این در حالی است که به‌طور حتم با نادیده گرفتن مشکلاتی که در طول حدود یک دهه گذشته شکل‌گرفته و طرح یک موضوع خاص برای پوشش دادن این حجم از ضعف‌ها، نمی‌توان به رونق امیدوار بود. ضمن اینکه یک تصمیم یا سیاست‌گذاری اقتصادی گاهی تعهداتی نیز برای دیگر مسئولین و دستگاه‌ها ایجاد می‌کند که خارج از توان آن‌ها شاید باشد. از طرفی، تعداد وعده‌های عملی نشده برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم، قابل‌توجه بوده و درنتیجه معلوم نیست که برنامه‌هایی از این دست، تا چه میزان اثربخش و مفید فایده باشند.
طرح چنین مواردی از سوی دیگر، باعث ایجاد گمانه‌های وهم‌آلود و داغ شدن بازار شایعات می‌شود و هرکسی آن را از ظن خود تعبیر و تفسیر می‌کند. بعضی آن را به سوئیفت چینی پیوند می‌زنند، برخی گوش‌به‌زنگ ورود شتاب‌زده به بورس هستند و جماعتی نیز آن را به تصویب لوایح مرتبط با کنوانسیون‌های خارجی پیوند می‌زنند، اما خروجی آن چیزی جز نامشخص بودن آینده اقتصاد و سوءاستفاده‌های بیشتری نیست.
شاید توجیه عدم بیان طرح‌های کلان اقتصادی که وعده آن به مردم داده می‌شود، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها تا سر رسید آن باشد اما باید توجه داشت که کلی‌گویی و عدم شفافیت در این خصوص، فضا را به‌مراتب غبارآلودتر می‌کند. اسفبارتر اینکه طرح چنین مواردی به‌نوعی معطل کردن اقتصاد کشور را نیز به همراه دارد.
ناگفته نماند که برنامه‌های کلان اقتصادی، علاوه بر کارشناسان، باید به سمع و نظر نهادهای حاکمیتی نیز برسند و سپس تصمیم نهایی اعلام شود. درجایی که ارکان نظام به هماهنگی بیشتر با یکدیگر توصیه‌شده‌اند و اساساً بدون جلب حمایت این نهادها نمی‌توان به موفقیت آن‌ها دل بست، بیان تصمیمات در جاده‌ای یک‌طرفه اگر نگوییم منتج به هدف نمی‌شود، به‌طور حتم به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد.
باید توجه داشت زمانی می‌توانیم به گشایش‌های اقتصادی دل‌خوش باشیم که ابتدا ساختارها و سپس راهکارها از قوام و دوام برخوردار باشند. به این مفهوم که موانع تولید برطرف شده و فعالان این بخش با مشوق‌های قوی به کار خود ادامه دهند، قوانین مالیاتی تنقیح شوند و ارتقا یابند، در فعالیت‌های غیر تولیدی و سفته‌بازی تخته شود، فضای کسب‌وکار بهبود یابد و خلاصه اینکه هر آنچه تاکنون مانع از تولید داخلی و افزایش صادرات شده، با قاطعیت از سر راه صنعتگران و کشاورزان برداشته شود. به‌عنوان نمونه، از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار 9 سال می‌گذرد اما در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف شده و علاوه بر این، سایه برخی بانک‌ها و نهادهای دیگر بر تولید سنگینی می‌کند.
نکته اینجاست که وعده ارائه اخبار خوش در این خصوص، چنانچه مانند برخی از موارد در گذشته به نتیجه مدنظر منتهی نشود و مردم، اثر آن را در زندگی و سفره خود نبینند، باعث سرخوردگی و ناامید شدن جامعه می‌شود. معادلات و مناسبات کشور درهم‌تنیده است. اقتصاد به سیاست، سیاست به جامعه، جامعه به فرهنگ و ... مرتبط است و نمی‌توان و نباید در این مورد باعجله تصمیم گرفت، چون در صورت شکست، اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی اولین قربانی این رویکرد خواهند بود. لذا به مصداق مثل «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید»، پروژه و برنامه‌ای موفق است که کارایی خود را در عمل نشان دهد، هرچند روی آن مانور تبلیغاتی صورت نگرفته باشد.
این نکته نیز قابل‌توجه است که برای جهش تولید، کشور نیازمند یک نقشه راه دقیق، بدون ابهام، شفاف، متخصص پسند، مشوق بنگاه‌های اقتصادی و ترغیب‌کننده مردم به مشارکت عمومی است. در برهه‌ای که بسیاری از برنامه‌های اقتصادی کشور به دلیل کم‌توجهی‌ها به مقاوم‌سازی ارکان مالی کشور حتی پیش از تحریم‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شدند، نمی‌توان توقع داشت که طرحی بدون مقدمه و با ترفند غافلگیری مطرح شود و سپس انتظار معجزه از آن داشت.
بنابراین، ضروری است در وهله نخست، این نگاه که یک تصمیم یا یک برنامه کوتاه‌مدت و بدون اطلاع‌رسانی به کارشناسان و افکار عمومی، ظرف مدت کوتاهی بتواند تحولی بزرگ در معیشت مردم ایجاد کند، اصلاح‌شده و در مرحله بعد، همه امکانات و مقدورات کشور برای حرکت گام‌به‌گام، سنجیده و محکم به‌سوی پی‌ریزی غیرقابل خدشه اقتصاد کشور به‌نحوی‌که از تکانه‌های خارجی تأثیر نپذیرد، بسیج شوند.

به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی با تبریک عید غدیر و ولادت باسعادت امام موسی کاظم (ع)، اجرای عدالت را از مهم‌ترین پیام‌های غدیر و از محوری‌ترین مأموریت‌های نظام اسلامی عنوان کرد.

    نظام اجتماعی بر پایه عدالت استوار می‌شود
رییس قوه‎قضاییه گفت: نظام اجتماعی بر اساس عدالت شکل می‌گیرد و انتظار این است که در نظام اسلامی قوانین عادلانه تصویب شود، مجریان بر اساس عدالت رفتار کنند و قضاوت و داوری در دستگاه قضایی نیز همراه با عدالت باشد.

    برخلاف تصور برخی‌ها اجرای عدالت آسان است
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی که اجرای عدالت را دشوار می‌دانند، اگر عدالت به معنای دوری از هوا و هوس و نفوذ و نفوذپذیری باشد، اجرای عدالت آسان است و همه باید به‌دوراز هرگونه هوای نفس و فقط برای رضای الهی در مسیر اجرای حق و عدالت حرکت کنند.

   صدور آرای عادلانه موجب استحکام نظام قضایی می‌شود
رییس قوه‎قضاییه، کشف حقیقت را مهم‌ترین مسأله در نظام قضایی دانست و گفت: قاضی موظف به اجرای عدالت و صدور حکم بر اساس حقیقت است و همه ارکان دستگاه قضا و همچنین ضابطان قانونی نیز باید او را در کشف حقیقت یاری دهند. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر این‌که کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه موجب استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس اسلامی و آرا و نظرات و دیدگاه‌های قضایی می‌شود، افزود: همت ما در دستگاه قضایی باید اجرای بدون تبعیض عدالت باشد؛ چراکه مردم کمبود‌ها را تحمل می‌کنند، اما تحمل تبعیض برای آن‌ها سخت است.

   کمک به مردم رنج‌دیده لبنان وظیفه‌ای انسانی است
رییس قوه‎قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به حادثه مرگبار انفجار در بندر بیروت اشاره کرد و با تأکید بر لزوم بررسی همه‌جانبه و روشن شدن ابعاد ماجرا و شناسایی قاصران و مقصران آن اظهار داشت: جراحتی که به لبنان وارد شد، قلوب همه انسان‌های آزاده عالم را جریحه‌دار کرد. آیت‌الله رئیسی کمک به مردم لبنان را وظیفه‌ای انسانی و اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنند تا از رنج و غم کسانی که در این حادثه تلخ آسیب دیدند، کاسته شود.

   وحدت مردم لبنان و جریان مقاومت نباید لطمه ببیند
رییس قوه‎قضاییه با اشاره به فتنه‌های دشمنان برای تخریب و تضعیف جبهه مقاومت در لبنان گفت: لبنان همچون فلسطین در خط مقدم مواجهه با صهیونیست‌ها قرار دارد و به‌هیچ‌عنوان نباید انسجام و وحدت مردم و جریان مقاومت در این کشور مورد خدشه قرار گیرد. آیت‌الله رئیسی افزود: حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه با صهیونیست‌ها حماسه آفرید و لبنان مقاوم تصویری از بصیرت، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت و حرکت ماندگار حزب‌الله در نهادینه کردن مقاومت، باید حفظ‌شده و پررونق ادامه یابد.

   هیچ فتنه‌ای علیه مردم لبنان کارساز نخواهد بود
رییس قوه‎قضاییه متذکر شد: کسانی که دوست لبنان نیستند و مقاومت را به ضرر خود می‌دانند، دنبال شکست جریان مقاومت و ایستادگی هستند، ولی سخت در اشتباه‌اند و نمی‌توانند خون‌های مطهری که برای عزت، استقلال و سربلندی لبنان و مقاومت ریخته شده، پایمال کنند. آیت‌الله رئیسی در ادامه به آمریکا و صهیونیست‌ها و برخی کشور‌های اروپایی که دنبال فتنه‌انگیزی در لبنان هستند هشدار داد که بدانند هیچ فتنه‌ای علیه مردم لبنان کارساز نخواهد بود و توطئه‌هایشان نقش بر آب می‌شود و حزب‌الله به‌عنوان برگ زرین عزت و افتخار مردم لبنان خواهد ماند. رییس قوه‎قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به طرح اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اعلام هر طرح اقتصادی در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به‌خوبی تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.

   دولت و مجلس به معیشت مردم توجه ویژه داشته باشند
آیت‌الله رئیسی افزود: یک طرح اقتصادی وقتی ارزشمند است و به مردم آرامش می‌دهد که با نظرات نخبگان تهیه‌شده باشد و درباره جزئیات آن‌هم اطلاع‌رسانی شود؛ در غیر این صورت با ایجاد ابهام، مردم را نگران و فعالان اقتصادی را سرگردان می‌کند. رییس قوه‎قضاییه با ضروری خواندن توجه دولت و مجلس به موضوع معیشت، تصریح کرد: دولت و مجلس باید مسائل اقتصادی را با حساسیت و اولویت پیگیری کنند و با طرح‌های راهگشا و کارشناسی شده برای حل مشکلات معیشتی و گره‌گشایی از زندگی مردم گام بردارند.

   تقدیر رییس دستگاه قضا از گزارش‌های روشنگرانه خبرنگاران
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک «روز خبرنگار»، از خبرنگاران به‌عنوان پل ارتباطی مطمئن مردم با مسئولان یادکرده و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، از زحمات آنان قدردانی کرد. رییس قوه‎قضاییه همچنین به مجاهدت برخی خبرنگاران برای تولید گزارش‌های تحقیقی باهدف بررسی مشکلات کشور و رفع آن‌ها اشاره‌کرده و افزود: خبرنگاران در برخی گزارش‌ها در مقام یک بازرس به شهر‌ها و استان‌های مختلف سفر می‌کنند تا بتوانند یک گزارش اقناع‌کننده تولید کنند. مواردی مثل گزارش درباره فولاد و خام فروشی کک، از نمونه گزارش‌های جهادی بود که خبرنگاران برای تولید آن‌ها حتی به برخی کشور‌ها سفر کردند. این همت اگر با اخلاص همراه شود، برای کشور برکات زیادی به همراه خواهد داشت.

   اجرای طرح‌های فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها
در این جلسه رییس سازمان زندان‌ها به ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای اصلاح مجرمان در زندان‌ها، گفت: در سازمان زندان‌ها تلاش داریم تا از پابند زدن به پایبند کردن مجرمان به ضوابط اجتماعی و اخلاقی و رعایت حقوق خانواده و افراد جامعه برسیم و برای این مهم به سراغ شهدا رفته‌ایم، چون آن‌ها نقطه اتکا مطمئنی هستند که زندانیان به‌راحتی با آن‌ها ارتباط معنوی برقرار می‌کنند. حاج محمدی افزود: بر همین اساس در اولین گام از این حرکت تربیتی، کتاب «زندگینامه شهید ابراهیم هادی» باهمت و هزینه نویسنده کتاب در اختیار زندانیان قرارگرفته که بازخورد‌های بسیار امیدوارکننده‌ای داشته است.

   اجرای طرح جهادی زندگی طلاب در زندان
رییس سازمان زندان‌ها همچنین از اجرای «طرح جهادی زندگی در زندان» با محوریت طلاب جهادی – تبلیغی خبر داد و گفت: در این طرح طلاب صرفاً به اقامه نماز و بیان چند حدیث در زندان اکتفا نکرده و از اذان صبح تا خاموشی با زندانیان زندگی می‌کنند، گوش شنوای آن‌ها شده و همراه با آنان می‌خندند و گریه می‌کنند و اوقاتشان را سپری می‌کنند. حاج محمدی به ذکر نمونه‌ای از دستاورد‌های حضور جهادی طلاب در زندان‌ها اشاره کرد و افزود: برای مثال در ایام عید غدیر ۱۱ تن از طلاب در زندان‌ها مستقر شدند که از ثمرات آن اطعام ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان و آزادی ۱۵ نفر از مددجویان از طریق حل‌وفصل دعاوی و دیدار با خانواده‌ها بوده است. رییس قوه‎قضاییه در واکنش به گزارش رییس سازمان زندان‌ها، اصلاح مجرمین را یکی از اصول قانون اساسی و وظایف دستگاه قضا دانست و گفت: در ابتدای انقلاب، شهید لاجوردی و امثال شهید کچویی این همت شخصی را داشتند که علاوه بر کیفر مجرمان، برای اصلاح آن‌ها نیز تلاش کنند، اما به‌مرور این اقدامات تبدیل به برگزاری یک نماز جماعت ساده شد. ان‌شاءالله این همت جهادی شکل‌گرفته در سازمان زندان‌ها و کمک نیرو‌ها و طلاب جهادی و خصوصاً شهدا، منجر به شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی جدید در زندان‌ها شود.
   دستور رییس دستگاه قضا برای اصلاح روند‌های زحمت آفرین برای مردم
در این جلسه، رییس دیوان عالی کشور نیز با اشاره به مشکلاتی، چون احاله و اعاده‌های مکرر که موجب اخلال در روند دادرسی‌ها می‌شود، بر لزوم ایجاد سازوکاری برای اصلاح این رویه‌ها و کاهش حجم کار قضات در جهت صدور آرای متقن قضایی تأکید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به مشکلاتی که مردم از طریق فضای مجازی به وی منتقل می‌کنند، گفت: ظهور و بروز حق محوری و اجرای عدالت در احکام متقن قضایی است و مادامی‌که اقدامات دادسرا‌هاصw و خروجی دادگاه‌های ما در جهت اجرای عدالت نباشد، پشتوانه و دلگرمی برای مردم به وجود نمی‌آید. وی بر همین اساس متذکر شد که در حال حاضر تدبیری در دیوان عالی اندیشیده شده که قضات دیوان بر رسیدگی به فرجام‌ها متمرکزشده و دیگر پرونده‌ها به آن‌ها ارجاع نشود تا پرونده‌های فرجام‌خواهی شده هر چه دقیق‌تر و با فراغ بال تعیین تکلیف شوند. رییس قوه‎قضاییه نیز در واکنش به گزارش رییس دیوان عالی کشور گفت: گاهی روش‌ها در دستگاه قضایی نادرست و برای مردم زحمت آفرین است که حتماً باید اصلاح شوند.

   روایت سفیر لبنان از جایگاه آیت‌الله رئیسی در بین لبنانی‌ها
معاون بین‌الملل قوه‎قضاییه نیز در سخنان خود در این نشست، به استقبال سفیر کشور لبنان از ابراز همدردی و پیگیری حادثه بندر بیروت از سوی رییس و مسئولان دستگاه قضایی کشورمان اشاره کرد و اظهار کرد: سفیر لبنان از آیت‌الله رئیسی به‌عنوان چهره شناخته‌شده و دوست مردم لبنان و مقاومت یادکرده و از پیگیری‌ها و امضاء دفتر یادبود این سفارت تقدیر کرد.

   برایان هوک نگران بیکاری‌اش نباشد تازه‌کارش با ما شروع‌شده
دکتر علی باقری همچنین برکناری برایان هوک از مسئولیت پیگیری امور ایران را فرصت مناسبی برای تحت تعقیب قرار گرفتن او به جرم اقدامات خصمانه علیه منافع ملی ایران دانست و گفت: لازم است کیفرخواستی علیه برایان هوک از سوی دادستانی صادر شود چراکه او بانی طرح فشار حداکثری به ایران، قطع دسترسی ایران به منابع مالی و تحریم‌های ثانویه بود و علاوه بر توسل به‌زور، سردار قاآنی را نیز تهدید به ترور کرده است. وی با اشاره به آغاز عملیات جمع‌آوری اسناد و مدارک برای تعقیب قضایی هوک، تصریح کرد: برایان هوک نگران بیکاری‌اش نباشد، چون تازه‌کار او با قوه‎قضاییه جمهوری اسلامی ایران شروع‌شده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‎قضاییه نیز با اشاره به راه‌اندازی طرح دادرسی الکترونیک در زندان‌ها، از راه‌اندازی ۱۰۰ نقطه جدید علاوه بر یکصد نقطه اتصال قبلی برای اجرای طرح دادرسی الکترونیک خبر داد و اجرای این طرح را موجب به حداقل رسیدن اعزام و بدرقه محکومان از زندان‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد که در برخی استان‌ها نرخ آن حتی به صفر رسیده است. زارع پور ادامه داد: در نظر داریم تا امکان حضور مردم در دادرسی‌ها از طریق برخط، از منازل یا دفاتر وکالت و دفاتر خدمات فراهم شود که در ماه‌های گذشته این اتفاق به‌صورت آزمایشی در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان و تهران عملیاتی شده و به‌عنوان نمونه در یک جلسه دادرسی الکترونیک که خواهان از پایتخت کره جنوبی در این جلسه حاضرشده بود، در تقدیر از این اقدام دستگاه قضایی که موجب عدم سفر وی به ایران شد، نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرد.
وی همچنین از ارتقای سامانه ثبت اموال مسئولان خبر داده و گفت: در اولین مرحله از ارتقای این سامانه، زیرسیستم مشمول یابی برای تسهیل در شناسایی مشمولان این طرح راه‌اندازی شده است.

   بررسی اقدام گمرک برای ثبت کالا‌های قاچاق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید ثبت سفارش وزارت صمت، گفت: درحالی‌که قرار بود این سرویس جدید فعال شود، به دلیل ناهماهنگی سازمان گمرک و وزارت صمت از تاریخ ۸ مرداد تا ۱۹ مردادماه کل سامانه ثبت سفارش قطع بوده و سازمان گمرک، قفل سیستمی این سامانه را که مانع ثبت کالای قاچاق می‌شد، باز کرد که با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، این قفل سیستمی مجدداً فعال‌شده و علت این اقدام و بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن آن و خسارات احتمالی در ورود کالای قاچاق به کشور در دست بررسی است.

پایگاه خبری «النشره» گزارش داد که «حمد حسن» وزیر بهداشت لبنان پس از خروج از جلسه هیأت وزرای این کشور اعلام کرد که دولت لبنان در جلسه استعفای خود را اعلام کرده است. شبکه «ال‌بی‌سی‌آی» لبنان هم در تحلیلی نوشت: علی‌رغم آنکه تلاش‌هایی در جریان است تا دیاب از استعفا منصرف شود، به دلیل استعفای چهار وزیر و تهدید سه وزیر دیگر به استعفا، در صورت عدم کناره‌گیری او هم کابینه به لحاظ قانونی از حدنصاب می‌افتاد و منحل می‌شد. منابع سیاسی آگاه، به روزنامه لبنانی «الجمهوریه» در این خصوص گزارش داده بودند که فشارهایی بر «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان برای ارائه استعفایش وجود دارد و این فشارها از دو طرف انجام می‌شود؛ تشدید تظاهرات در خیابان‌ها و استعفای تعدادی از وزرا.

   کاخ‌سفید جعبه‌سیاه بحران بیروت
اما ردپای آمریکا هم در لبنان دیده می‌شود. در همین رابطه، رسانه‌‌های عربی گزارش دادند که نمایندگان آمریکا از جمله «دیوید هیل» معاون پامپئو طی هفته جاری به لبنان سفر می‌کنند. به گزارش روزنامه البناء «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است چهارشنبه هفته جاری به لبنان سفر کند. نماینده آمریکا در این سفر قصد دارد با مسئولان لبنانی دیدار و در خصوص پرونده‌های مربوط به اقتصاد و سیاست و گذرگاه‌ها به‌اضافه پرونده ترسیم مرزهای دریایی و زمینی و نیز عملکرد نیروهای یونیفل بحث کند. همچنین در این هفته «جان بارسا» مدیر آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا نیز برای ارزیابی وضعیت لبنان و تیم امدادرسانی وارد لبنان می‌شود. این سفر نمایندگان آمریکا به لبنان درحالی است که شب‌های گذشته مجدداً خیابان‌های بیروت ناآرام بود. گروهی از معترضان بار دیگر به چندین وزارتخانه حمله و برخی اسناد موجود در آنها را نابود کردند. علاوه بر آن سفارت آمریکا نیز طی یک اقدام مداخله‌جویانه و صدور بیانیه‌ای از رفتارهای خشونت‌آمیز برخی افراد و آشوبگری در خیابان‌های بیروت حمایت کرد. سفارت آمریکا در بیروت طبق پیش‌بینی‌ها از وجود سناریوی طراحی‌شده از سوی غربی‌ها برای به آشوب کشیدن اوضاع لبنان به‌دنبال انفجار بیروت در اوج اعتراضات خشونت‌بار، بیانیه صادر کرد. سفارت واشنگتن در این  بیانیه‌ ادعا کرد: ما از حق ملت لبنان در اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم و همه طرف‌های ذی‌ربط را به اجتناب از خشونت تشویق می‌کنیم.

   تحرک کشورهای خارجی برای سرنگونی دولت لبنان
 پیش از خبر استعفای دولت دیاب ،  برخی تحلیل‌گران معتقدند برخی کشورهای خارجی در کنار رهبری آمریکا در حال اجرای طرح سرنگونی دولت لبنان هستند. «فیصل عبدالساتر» تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اجتماعی لبنان می‌گوید برخی  با تحریک کشورهای خارجی، به دنبال سرنگونی دولت کنونی لبنان هستند. وی در گفت‌وگو با شبکه العهد توضیح داد که طرف‌های سیاسی از یک سو اعتراضات خیابانی را تحریک می‌کنند و استعفاها در دولت نیز از سوی دیگر در راستای سرنگون کردن دولت کنونی لبنان صورت می‌گیرد. این تحلیل‌گر گفت که نخست‌وزیر لبنان روز (دوشنبه - ۱۰ آگوست) در هیأت دولت مسأله انتخابات زودهنگام را مطرح کرده است. وی برای تعیین موعد برگزاری انتخابات زودهنگام، توپ را به زمین پارلمان و گروه‌های سیاسی خواهد انداخت. در همین راستا، «سمیر جعجع» رییس حزب «القوات اللبنانیه» لبنان خواستار برگزار انتخابات پارلمانی زودهنگام بر اساس قانون فعلی این کشور و تغییر اکثریت پارلمانی شد. بر اساس گزارش وبگاه خبری «لبنان دیبیت»، رییس حزب القوات اللبنانیه وابسته به جریان غربگرای ۱۴ مارس و نزدیک به عربستان سعودی در ادامه گفت، هدفش کنار زدن قدرت فعلی در لبنان است. حزب القوات اللبنانیه در آشوب‌های روزهای اخیر در لبنان نقش گسترده‌ای داشت و رسانه‌های لبنانی این حزب را به همراه برخی طرف‌های دیگر در حمله به وزارتخانه‌ها اعلام کردند. در همین زمینه، «ولید جنبلاط» رییس حزب «التقدمی الاشتراکی» (سوسیالیست ترقی خواه) که نیز از همین جریان ۱۴ مارس است، خواستار اسقاط و محاکمه دولت «حسان دیاب»، نخست‌وزیر لبنان شد. جنبلاط طی گفت‌وگو از طریق تلویزیون گفت که «دولت فعلی باید ساقط شده و محاکمه شود. این دولت را باید در داخل پارلمان سرنگون کرد». در پی این اقدامات تاکنون چهار وزیر دولت شامل وزیر دارایی، دادگستری، اطلاع‌رسانی و محیط زیست استعفا دادند تا دولت لبنان را تحت فشار حداکثری قرار دهند. از سوی دیگر، تعداد قربانیان حادثه انفجار در بندر بیروت رو به گسترش است.

    افزایش آمار قربانیان حادثه بیروت 
شبکه «سی ان ان» در همین رابطه، به نقل از وزارت بهداشت لبنان گزارش داد، تا کنون ۱۶۰ نفر در انفجار بیروت کشته شده‌اند و ۲۰ نفر هنوز مفقود هستند. وزارت بهداشت لبنان پیشتر تعداد مفقودان را ۶۰ نفر اعلام کرده بود. در همین ارتباط شبکه «بی بی سی» عربی روز دوشنبه در  خبری به نقل از «مروان عبود» استاندار بیروت مدعی شد، تعداد کشته‌های انفجار از ۲۰۰ تن هم بالاتر رفته اما رسانه‌های لبنانی اینچنین خبری را منعکس نکردند. انفجار هفته گذشته در بندر بیروت آنقدر شدید بود که موج انفجارها تا کیلومترها آنطرف‌تر رفت و به ساختمان‌های زیادی نیز آسیب وارد کرد. این انفجار بر اثر ۲۷۰۰ تن نیترات اورانیوم توقیف شده در بندر شماره ۱۲ بندر بیروت اتفاق افتاد و بر اثر آن گودال حدودا ۴۰ متری در محل انفجار ایجاد شد. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت، کمیته تحقیق ویژه بندر بیروت گزارش خود را آماده کرده و به دبیرکل کابینه لبنان تحویل داده تا در کاخ بعبدا بررسی شود. در این گزارش، مسئولیت‌های اداری از زمان ورود کشتی حامل نیترات آمونیوم تا زمان انفجار مشخص شده تا کار دستگاه قضایی برای مشخص کردن مسؤولیت‌ها و فراخواندن برخی افراد را تسهیل می‌کند اما تحقیق و بازداشت در این زمینه بر عهده دستگاه قضایی است. نخست‌وزیر لبنان نیز روز یکشنبه گفت که بدون برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نمی‌توان از بحران فعلی خارج شد و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام طی دو ماه آینده شد. 

سر رسیدن زمان تحریم تسلیحاتی تهران طبق برجام، آمریکا و اذانبش را به تکاپو انداخته تا به هر وسیله‌ای که شده، جلوی آن را گرفته یا حداقل این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، برای مدتی دیگر تمدید شود. پس از دوره‌گری آمریکایی‌ها در دنیا، تنها برخی اعراب مرتجع منطقه و رژیم صهیونیستی به درخواست ضدایرانی آمریکا پاسخ مثبت داده و تیر آمریکایی‌ها به سنگ خورد و حالا همین اندک حامیان آمریکا، سعی در شلوغ‌کاری دارند. شورای همکاری خلیج فارس(GCC) در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به فرقه‌گرایی، خواستار عدم پایان تحریم تسلیحاتی ایران شد. به نوشته وبگاه اطلاع‌رسانی این شورا، «نایف فلاح مبارک الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس، در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید قطعنامه۲۲۳۱ مرتبط با محدودیت خرید و فروش تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران شد. طبق این قطعنامه محدودیت وضع شده که پنج سال است در ۱۸ اکتبر(۲۷ مهر) آتی پایان می‌یابد. الحجرف در این نامه بار دیگر همچون مقامات سعودی ایران را به پخش سلاح در منطقه و حمایت از تروریسم و فرقه‌گرایی متهم کرد. وی همچنین ادعا کرد که ممانعت از فروش سلاح به ایران موجب ثبات و امنیت در منطقه خواهد شد.

 همه اعضای شورا از این نامه اطلاع نداشتند
این نامه در شرایطی نوشته شد که قطعنامه ضدایرانی آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل به بررسی گذاشته شود. اما ظاهرا از محتوای نامه، همه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس مطلع نیستند؛  مسئله ای که سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به آن اذعان کرد. موسوی، در این‌باره و در واکنش به سایر اتهامات باطله از سوی دبیرکل جدیدالورود این شورا، ضمن ابراز تاسف از رویکرد غیرسازنده برخی اعضای این شورا در قبال جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: متاسفانه به نظر می‌رسد شورای موسوم به همکاری خلیج‌فارس به سخنگوی برخی کوته‌فکران داخل شورا و خارج منطقه مبدل شده و دبیرخانه شورا نیز با تاثیر از سیاست‌ها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای آن، بلندگوی ایران‌ستیزان شده است. وی در پاسخ به سؤالی درباره نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به سازمان ملل و احتمال اینکه دبیرکل این کار را بدون اطلاع همه اعضا انجام داده باشد، گفت: ما این احتمال را محتمل‌تر می‌دانیم و نامه‌ای که به نام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از طرف دبیرکل شورا امضا شده و به سازمان ملل ارسال شده است بنا بر منابع موثق، ما اطلاع داریم که برخی از اعضا از مفاد این نامه اطلاع نداشتند و این نظر همه اعضای شورا نیست.

 ذوق زدگی پمپئو از نامه شورا
این نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس، با ذوق‌زدگی «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. در همین رابطه، پمپئو در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نامه اعضای شورای همکاری به شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک بیانیه برجسته بود. آمریکا این هفته یک قطعنامه برای تمدید تحریم‌های ایران ارائه خواهد کرد. شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریست‌ها یا ایستادن در کنار (کشورهای) خلیج(فارس) یکی را انتخاب کند.  وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: کشورها در خاورمیانه از خلیج تا اسرائیل از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی حمایت می‌کنند. این برای هر یک از آنها بسیار مهم است. عرب‌ها و اسرائیلی‌ها با صدایی رسا دارند صحبت می‌کنند و شورای امنیت باید گوش کند. این واکنش پمپئو با واکنش روسیه روبرو شد. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در انتقاد از واکنش پمپئو نسبت به نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس که در برگیرنده درخواست این کشورها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود، نوشت: اظهاراتی غیرقابل انتظار: تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پس از سال‌ها دیپلماسی. چه جور دیپلماسی‌ای؟ سیاست فشار حداکثری ارتباط کمی به دیپلماسی دارد و در هر مورد دیگری که آمریکا سعی کرد در پایان سال۲۰۱۹ مسئله تحریک تسلیحاتی را مطرح کند. بنابراین چند ماه، نه چند سال.

 موج‌سواری تل‌آویو بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
اما در حالیکه رژیم صهیونیستی خود به عنوان یکی از متهمان در پرونده انفجار مشکوک انبار مواد محترقه در بندر بیروت به حساب می‌آید، «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم در ادعاهایی بی‌اساس، سعی کرد انگشت اتهام را به سمت گروه‌های مقاومت بگیرد. وی بدون ارائه دادن کوچکترین مدرکی، مدعی شد: حزب‌الله تسلیحات و مهمات خود را در منطقه‌های مسکونی لبنان نگهداری می‌کند و انفجار بیروت می‌توانست مهیب‌تر و خطرناک‌تر باشد. وزیر جنگ صهیونیستی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با درخواست از کشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، ادعا کرد: تهران می‌خواهد در سوریه یک «شاخه تروریستی» ایجاد کند که تل‌آویو باید مانع آن شود. پیش از این نیز «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ضروری دانستن تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، مدعی شده بود که هر جایی خطری علیه تل‌آویو وجود دارد، رد پای ایران در آنجا دیده می‌شود.

 چهار هفته‌ای توافق می‌کنم!
در حالی آمریکایی‌ها اتهام‌زنی و فشار بر ایران را دنبال می‌کنند، که «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا در بین هوادارانش، توافق با ایران را وعده می‌دهد. در همین رابطه، ترامپ در ویدیویی که پایگاه خبری جوییش‌اینسایدر آن را منتشر کرد، در این باره مدعی شد: اگر ما در انتخابات پیروز شویم، ظرف چهار هفته به توافق با ایران دست پیدا می کنیم. اظهارات ترامپ در این باره در حالی مطرح می‌شود که مقامات کشورمان بارها تاکید کرده‌اند پیش از خروج آمریکا از برجام در این چارجوب با این کشور مذاکره کرده‌اند و تنها در صورت بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی کامل به تعهداتش با این کشور مذاکراتی انجام خواهند داد.

طبق وعده مسئولان قراربود دو صندوق دیگر که یکی شامل صنایع فلزی و خودرو و دیگری شامل چهار شرکت پالایشی می شود نیز عرضه شود. البته به نظر می رسید قرعه فال برای دارادوم به نام پالایشی ها شده بود و اعلام شد چهار شرکت پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران در این صندوق جای می گیرند. آنطور که علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی  اعلام کرده بود، صندوق دوم نیز که متشکل از سهام دولت در شرکت های پالایشی است قرار بود مرداد ماه تشکیل و در بورس عرضه شود.  

   توقف آغاز پذیره‌نویسی دومین ETF
اما آخرین اخبار توقف آغاز پذیره‌نویسی این صندوق حکایت دارد و روابط عمومی سازمان خصوصی سازی آغاز پذیره نویسی دارا دوم در شهریورماه را تکذیب کرد.
بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری عرضه شود اما با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی مانده بلوک  سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب کرد.
لذا بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
سازمان خصوصی سازی در این اطلاعیه تاکید کرده است که مجری مصوبات هیات واگذاری است و چنانچه در این خصوص مصوبه جدیدی به این سازمان ابلاغ شود بر آن اساس اقدام خواهد شد. به نظر می‌رسد مشخص نیست اگر عرضه بلوکی پالایشگاه‌ها مشتری نداشت، در قالب ETF عرضه خواهند شد یا خیر.

   اختلاف نظر در خصوص مدیریت صندوق؟
یکی از گمانه‌زنی‌های جدی به موضوع مدیریت سهام پالایشگاه‌های در معرض عرضه اشاره دارد. به گزارش تسنیم اگر سهام موجود به‌صورت ETF عرضه شوند به‌نظر می‌رسد مدیریت صندوق به‌عهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به‌صورت بلوکی انجام شود احتمالاً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت مدیریت در نهایت در وزارت‌خانه مذکور باقی بماند.
گفتنی است،  طبق اعلام رسمی دژپسند وزیر اقتصاد  “وزارت نفت در روز‌های اخیر اعلام کرد آمادگی نداریم، بر این اساس، دارادوم به‌صورت بلوکی عرضه می‌شود و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می‌کنیم.” این درحالی است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توقف عرضه دارادوم را تصمیم وزیر اقتصاد دانست و تأکید کرد در صورت تغییر این تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر اقتصاد تفویض نمایند.
در اطلاعیه شرکت مذکور آمده است، “طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌ها به‌صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.
   «دارا دوم» بورس را منفی کرد
اعلام خبر توقف عرضه “دارا دوم” منجر به ریزش 13 هزار واحدی بورس شد و در نهایت این شاخص به رقم دو میلیون و ۶۵ هزار واحد رسید. براساس معاملات روز گذشته بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۱۶ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با هشت هزار و ۶۱۸ واحد کاهش به ۵۲۴ هزار و ۸۲۶ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با پنج هزار و ۶۵۶ واحد افت به ۳۴۴ هزار و ۴۱۳ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول چهار هزار و ۵۷۲ واحد و شاخص بازار دوم ۴۸ هزار و ۴۵۴ واحد کاهش داشتند. علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران (اخابر) با ۱۸ هزار و ۸۵۵ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی (حکشتی) با دو هزار و ۱۰۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار و ۸۳۹ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با یک هزار و ۳۸۵ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با یک هزار و ۳۳۳ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با یک هزار و ۱۲۴ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۹۶۰ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۵۳۸ واحد، سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد) با ۳۷۷ واحد و سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) با ۳۴۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس
 داشتند.
 در مقابل نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با هشت هزار و ۳۵ واحد، ایران خودرو (خودرو) با دو هزار و ۴۱۶ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با یک هزار و ۹۸۸ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و ۹۲۴ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با یک هزار و ۶۲۵ واحد، سایپا (خساپا) با یک هزار و ۲۵۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۱۵۲ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با یک هزار و ۱۱۶ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک هزار و ۱۰۲ واحد و بانک تجارت (وتجارت) با یک هزار و ۱۶ واحد و پتروشیمی جم (جم) با ۸۳۶ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه دارویی برکت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه بانک ها هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه پنج میلیارد و ۳۷۹ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۰ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

در پی انتشار خبری در روز یکشنبه در یکی از رسانه‌ها مبنی بر تعطیلی کارخانه «لابراتوار و داروسازی و بهداشتی شفا» با پانصد کارگر، صبح دیروز معاون دادستان کل کشور، در محل این کارخانه در کرج حضور یافت.
در پی انتشار خبری در روز یکشنبه در یکی از رسانه‌ها مبنی بر تعطیلی کارخانه «لابراتوار و داروسازی و بهداشتی شفا» با پانصد کارگر، صبح دیروز معاون دادستان کل کشور در راستای سیاست قوه قضاییه در دوره تحول مبنی بر حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، در محل این کارخانه در کرج حضور یافت. سعید عمرانی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه لابراتوار و داروسازی و بهداشتی شفا در جریان روند تولید و محصولات قرار گرفت و در نشستی با مسئولان کارخانه مشکلات موجود را موردبررسی قرار داد. در جریان این نشست که تعدادی از معاونان دادگستری استان البرز هم حضور داشتند، مشکل قضایی این کارخانه مبنی بر صدور اجراییه و دستور توقیف کارخانه به دلیل بدهی کلان به شکایت یک شرکت بزرگ دولتی بررسی گردید. در این بازدید مقرر شد که جلسه‌ای با حضور قضات دادگستری استان البرز و مدیریت کارخانه برای حل‌وفصل موضوع برگزار شود تا مسئولان کارخانه بتوانند بدهی خود را که طلب یک شرکت بزرگ دولتی است، به‌صورت اقساط پرداخت کنند و دغدغه تولید مرتفع شود. معاون دادستان کل کشور در جریان این بازدید، معاون دادگستری البرز را مأمور کرد که ظرف همین هفته نسبت به برگزاری جلسه و رفع مشکلات اقدام کند. عمرانی در حاشیه این بازدید ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های صورت گرفته طی ۱۰ روز آینده مشکلات این کارخانه که تولیدات موثری در حوزه دارویی دارد، حل شود.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند. وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند. قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را می‌خواهیم، که هیچ‌کدام در پرونده نیست. وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می‌رویم.
به گزارش میزان، وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت. وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه‌های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌های خودشان در خارج از کشور به‌عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

   سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیرواقعی
وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است. قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود. وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است. قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ‌الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟! قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیرواقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می‌دهند؟
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی‌سی در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را نگاه کنید و ببینید می‌توان با آن این‌همه سهام خرید؟ وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟ وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.

   اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل‌قبول نیست
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل‌قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آن‌گونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد. وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین‌که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ۳۰۰ و ... میلیون یورو نیامده و ۳۸۴ میلیون آن مربوط به موکل شماست. قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند. رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب‌شده است، میزانی که در کیفرخواست قیدشده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد. قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رأی نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می‌تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم درصورتی‌که مجوز را ارائه دهد.

   متهمان باید پاسخگو باشند
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ۹۰ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند. رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه‌گذاری درست را تشویق کنیم.
متهم احمدیان گفت: تهرانی صفا قبلاً هم در پی سی‌سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می‌دهد بوده است. وی ادامه داد:. حتی اجازه نداشتم به کشتی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می‌گرفتم. وی ادامه داد: موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم. متهم احمدیان عنوان کرد: نمی‌شود ۱۰۰ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ۸۰ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی‌سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی‌سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را می‌فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می‌کنند، نمی‌شود. وی افزود: در بخشام تی ان خواهش می‌کنم اگر سندی است به من ارائه دهند، ما بی‌گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.

   تلاش می‌کردیم ردپایی نباشد!
قاضی اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟ متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می‌گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولاً فروش داخل داشته و ثانیاً خیلی پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند. قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟ متهم احمدیان گفت: ما تلاش می‌کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگهای چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می‌کردند من نمونه‌ای از بلوکه شدن پول‌ندارم چرا باید بلوکه شود؟
سپس، رییس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. وی اتهام وارده را رد کرد.
رییس دادگاه بیان کرد: نیما شهرستانی باید تعقیب مجدد شود و بحث ۲۵ و ۸۵ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانی. متهم شمس‌آبادی گفت: در صفحه ۱۱۰ کیفرخواست به واریز وجوه دلاری اشاره‌شده است. این متهم ادامه داد: هیچ حرفی در خصوص من و در مورد پرداخت‌های نیما شهرستانی، وجود ندارد.
قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقی باشد اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صددرصدی است و اینکه نیما شهرستانی تعقیب نشده مصالحی وجود داشته است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ۸۴، شمس‌آبادی از شرکت بیرون رفت. در ادامه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دو شرکت گفت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشتری خارجی بوده و مشتری خارجی در سیستم مالی نه تردد داشت و نه کاری داشت و نه کسی را می‌شناخت.
رییس دادگاه بیان کرد: ۲۵ میلیون و ۸۵ میلیون سوییفت ندارد. در ادامه متهم شمس‌آبادی مجدداً در جایگاه قرار گرفت. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافی‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریداری کردید و در جهت تسویه‌حساب در هیزل و هم درام بی وارتر کرده‌اید.
وی اذعان کرد: برخی از بانک‌ها مقاومت می‌کردند که در هفته گذشته تمامی استعلامات کامل اخذ شد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست، چراکه شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیاری از موارد شدید و قسمت‌های زندگی شما ازنظر مالی بررسی‌شده و اساساً این تفاوت‌ها حاصل‌شده است. قاضی مسعودی مقام بیان کرد: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید. متهم شمس‌آبادی بیان کرد: من چنین حرفی را نزدم و هیچ‌وقت وکیل من چنین حرفی نزده است.

   یورویی را که میل کرده‌اید باید بدهید
رییس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتاً اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویی را که میل کرده‌اید، باید بدهید. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید. رییس دادگاه اظهار کرد: شما ازجمله آدم‌هایی بودید که متوجه شدیم دارید چهار می‌کنید و چندین نفر را از دستگاه‌های مختلف معرفی کردید که ما آن‌ها را راه ندادیم و اسامی آن‌ها را اعلام کردیم.
وی بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. قاضی مسعودی مقام اذعان کرد: آنچه متهم را از دادگاهی خارج می‌کند دفاع حقوقی است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانی که می‌خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتی اگر می‌رفتید هم نمی‌توانستی بروی. وکیل متهم شمس‌آبادی در ادامه منکر اظهارات خود به‌منظور بازگرداندن وجوه شد.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: برای شما متاسفم آقای وکیل که حاضری در دادگاه کذب بگویی و این خیلی برای یک وکیل دادگستری بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه کند و برای پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفی نزدم؛ واقعاً برای شما متاسفم شما شأن وکالت را رعایت نمی‌کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید. رییس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده‌ای برای وکیل دادگستری است که به‌دروغ متوسل شود. گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ۲۲ مرداد خواهد بود.