ارزش اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
عباس مرادپور، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: سامانه اموال مازاد بانک‌ها را اگر راه می‌انداختیم و چه راه نمی‌انداختیم بانک‌ها موظف بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند. وی افزود: براساس برآوردی که کردیم بانک‌ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند. وی گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند. مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمارها متفاوت بود، اما با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانک‌های ملی، ملت و تجارت است. مرادپور تصریح کرد: بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها برویم و تلاش کنیم همه موانع واگذاری‌ها رفع شود و ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی، قوانین لازم را در اینباره تهیه کنیم. وی با بیان اینکه سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

معافیت‌های مالیاتی کشور نیازمند بازنگری است
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معافیت‎‌های زیادی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است، گفت: به اعتقاد بنده تمام این معافیت‎‌ها به جزء بخش کشاورزی را باید حذف کرد.
وی  درباره لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور، اظهار داشت: میزان فرار مالیاتی در کشور قابل توجه است. اصناف و گروه‌های شغلی فراوانی وجود دارند که مالیات اندکی پرداخت می‌کنند و درآمدهای اقتصادی آن‌ها شفاف نیست. لاهوتی با اشاره به معافیت مالیاتی فراوان در کشور، گفت: متاسفانه شاهد معافیت‌های مالیاتی زیادی در کشور هستیم. در بسیاری از این معافیت‌ها باید تجدید نظر کرد. درحال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس است. معافیت‎‌های زیادی در این لایحه داده شده است.  وی ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام این معافیت‎‌ها را به جزء بخش کشاورزی باید حذف کرد. منابع مالی حاصل شده از حذف معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به آبادانی کشور کمک کند. نماینده مردم گیلان درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، گفت: در معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد هم در شرایط فعلی که این مناطق محلی برای واردات هستند باید تجدید نظر کرد. لاهوتی تصریح کرد: فلسفه اصلی مناطق آزاد تشویق صادرات بود. معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به دلیل رویکرد صادرات محور پیش‌بینی برای آن بود که متاسفانه محقق نشد.

ساخت مسکن استیجاری راه کار کنترل بازار اجاره
هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از راه کارها برای کنترل بازار اجاره مسکن، ساخت مسکن استیجاری است، این طرح مثبت و قابل قبول بوده، اما ابتدا باید زیرساخت های عملیاتی آن فراهم شود. وی  با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن، گفت: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن با مشکلات بسیاری از جمله کاهش قدرت مالی مواجه هستند، به طوری که بر اساس آمارها نرخ اجاره در چند ماه اخیر حدود 40 درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن موجب شد که افراد از خرید مسکن منصرف شده و عملا سیل عظیمی از متقاضیان به سمت اجاره مسکن بروند. وی ادامه داد: افزایش تقاضا در کنار کمبود عرضه مسکن اجاره ای، موجب افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن شد و در این میان، خانوارهایی که توان تأمین مسکن مورد نظر خود را نداشتند، مجبور به اجاره خانه در مناطق پایین تر یا مناطق حاشیه ای کلانشهرها شدند. بهادری گفت: دولت در شرایط کنونی باید از راه کارهای مختلف برای حمایت از مستأجران استفاده کند، یکی از این راه کارها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اجاره نشینان است، البته وام های ارائه شده باید قرض الحسنه با اقساط بلند مدت باشد تا خانوارها قدرت پرداخت اقساط را داشته باشند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی دیگر از راه کارها برای کنترل بازار اجاره مسکن، ساخت مسکن استیجاری است، این طرح مثبت و قابل قبول بوده، اما ابتدا باید زیرساخت های عملیاتی آن فراهم شود. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:کشور تاکنون تجربه عملیاتی خاصی در بحث تولید مسکن استیجاری نداشته، بنابر این برای اجرای این طرح، باید جلسات کارشناسی صورت گیرد.

افزایش ۱۵درصدی حقوق در سال۹۹ کافی نیست
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه در حوزه درآمدهای مالیاتی و نفتی بزرگنمایی می‌کند، گفت: دولت باید در وهله اول میزان ظرفیت فروش نفت و درآمد واقعی حاصل از فروش آن را بسنجد. وی گفت: دولت می خواهد ارز 4200 تومانی را مجدد در بودجه بیاورد. در نظر گرفتن 14 میلیارد دلار که در سال 98 برای ارز 4200 تومانی باعث شده 80 هزار میلیارد تومان یارانه نیز برای آن پرداخت شود در حالی که آزادسازی نرخ بنزین باعث می شود 30 هزار میلیارد تومان پول آزاد شود پس یارانه مربوط به ارز 4200 تومانی 2.5 برابر یارانه آزادسازی نرخ بنزین است که باعث می شود در نوع خود یکی از چالش ها باشد. یوسف نژاد در ادامه تأکید کرد: دولت برای بودجه سال 99 باید روی مسأله حقوق، مزایا و مستمری به کارکنان دولت، فرهنگیان و نیروهای مسلح توجه  ویژه باشد چرا که این قشر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند به خصوص که در ارتباط با فرهنگیان مشکلات عدیده ای مثل قطع رتبه بندی و قطع همسان سازی را شاهد هستیم لذا افزایش 15 درصدی حقوق و مزایا در سال 99 نسبت به افزایش قیمت های کنونی، کافی نیست.

وزیر صنعت با تاکید بر لزوم فعالیت بخش خصوصی گفت: «من معتقدم که یکی از راهکارهای پایان دادن به تحریم، حضور مردم و بخش خصوصی در صحنه است.» رضا رحمانی افزود: « به صورت روزانه 44 قلم کالای منتخب تولیدی مهم کشور را رصد  و فرآیند تولید آن را می‌سنجیم، ضمن اینکه 100 قلم کالای مورد نیاز مردم را نیز در بخش بازار رصد کردیم. این 44 قلم در هفت ماه گذشته به غیر از خانواده خودرو(منهای وانت و تراکتور) و آلومینیوم، روند تولید مثبت همراه با رشد را تجربه کرده اند و البته 50 درصد ظرفیت خالی نیز وجود دارد.»
وی با اعلام اینکه این یک واقعیت است که تولید کشور افزایشی است؛ اما همچنان ظرفیت خالی هم وجود دارد، گفت: «در بخش کاشی و سرامیک و شیرینی و شکلات 50 درصد و در بخش آرد سازی نیز تنها 30درصد ظرفیت فعال بوده و مابقی خالی است. در همین راستا 25 شهریورماه، برنامه عملیاتی رونق تولید در ظرفیت های خالی ارایه شده است.»
وزیر صنعت اضافه کرد: «تیمی متشکل از دانشگاهها، سازمان بورس و بانکها مامور شده اند تا راهکارهای تامین مالی تولید را بسنجند؛ در این میان، تولیدات ایرانی در شرایطی با ظرفیت خالی مواجه است که به عنوان مثال در حوزه کاشی و سرامیک، اگرچه کشوری مثل پاکستان در همسایگی ایران، نیاز سالانه 100 میلیون مترمکعب مصرف کاشی و سرامیک دارد؛ اما از این رقم، تنها 20 میلیون مترمکعب را تولید می‌کند و مابقی را واردات صورت می‌دهد؛ پس زمینه برای صادرات کاشی و سرامیک ایران فراهم است، در حالیکه ما فقط 8 میلیون مترمکعب از این محصول را صادر می کنیم.»
رحمانی با اشاره به اینکه رشد وزنی صادرات 17 درصد مثبت بوده است، افزود: «با این وجود از وضعیت صادرات راضی نیستم و تا سال 1400 میزان صادرات به کشورهای همسایه باید دو برابر شود؛ یعنی باید به کشورهای همسایه 24 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. » وزیر صنعت در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا، تصریح کرد: «میانگین تخفیفی که اتحادیه اوراسیا به ایران برای صادرات کالاها داده، 56 درصد بوده و ما هم میانگین 32 درصد تخفیف گمرکی به این بخش داده‌ایم، این در حالی است که کشوری مثل چین 2000 میلیارد دلار واردات دارد و از کالاهای ایرانی نیز استقبال می کند. از این رقم 700 میلیارد دلار کالاهایی است که ایران می تواند به چین صادرات داشته باشد.»

    امکان افزایش صادرات به کشورهای همسایه تا ۱۰۰ میلیارد دلار
حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در سالروز ملی صادرات گفت: «امروز تکمیل زنجیره تولید و ارتقا توان صادراتی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد که در این راستا برنامه‌ریزی های گسترده‌ای آغاز شده است.»
به گفته وی، یکی از  برنامه‌ریزی های کلان صادرات کشور توجه به بازار کشورهای همسایه است و پیش‌بینی می‌کنیم در کنار ظرفیت ۲۴ میلیارد دلاری صادرات امروز، می‌توان میزان صادرات به کشورهای همسایه را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: «دو سوم صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش افزوده پایین بوده که برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در دست انجام است‌.» وی ادامه داد: «علاوه بر ۲۴ میلیارد دلار صادرات سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به کشورهای همسایه شناسایی شده است.»

   حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران هم که در این مراسم حضور داشت گفت: «صادرکنندگان در مشکلات متعدد خودساخته، کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند و امسال، یک سال متفاوتی به شمار می‌رود که باید از صادرکنندگان قدردانی کرد که در چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکلاتی که در یکسال و نیم گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با نامهربانی‌ها همراه شد، کار جهادی انجام دادند.»
وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در 10 ماهه گذشته گفت: «از سرعت حرکت مخرب در برخی مسائل داخلی رها شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ یعنی وقتی می‌خوابیم نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ ولی باید این حرکت تقویت شود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران  با بیان اینکه موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است گفت: «این موضوع به نحوی که بر اساس برآوردها، دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می‌کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.»
شافعی گفت: «سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانکها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فلاکت بار شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.» وی اظهار داشت: «در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد گفت: «صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران باید ادغام شود تا صادرات از این وضعیت رها شود.»
وی با تاکید بر اینکه باید به زیرساختهای صادراتی کشور برای تجارت آزاد با اوراسیا توجه شود، گفت: «این مسائل باید حل شود؛ در غیر این صورت علیرغم میدان مساعد، نمی توانیم بازیگر خوبی باشیم؛ ضمن اینکه در تجارت با اوراسیا باید گام‌هایمان را حساب شده برداریم.»

    سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش یابد
محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران نیز دراین مراسم با تاکید بر اینکه دولتمردان تمام قد باید در حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی کشور گام بردارند گفت: «یک کار مشترک برای رونق تولید در تمامی کشورهایی صورت گرفته که آن هم، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است؛ در حالیکه در کشورمان هنوز از راهکارهایی استفاده نشده تا صادرات کشور توسعه یابد.»
به گفته انصاری، اگر به دنبال این هستیم که صادرات را رونق دهیم، باید سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه جایزه صادراتی تاثیر مناسبی بر روی صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است، اظهار داشت: «رشد ۴۵ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی که با عنوان شدن جایزه ۸ درصدی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی رخ داد، مرهون اختصاص این مشوق بوده است که متاسفانه هم اکنون این روند متوقف شده است، این در حالی است که مجلس مصوب کرده و بودجه آن نیز تا ۶۰۰ میلیارد تومان نیز دریافت شده؛ اما به دلیل اینکه متاسفانه نتوانستیم آن را هزینه کنیم، دوباره به خزانه برگشت.» به گفته او مشوق صادراتی مثل چاشنی برای دینامیت است، مبلغ آن کوچک است اما اثر بزرگی دارد.

محمود محمودزاده درباره آغاز مجدد ثبت نام طرح ملی مسکن پس از اتصال اینترنت گفت: «ثبت نام طرح ملی مسکن از شنبه ۱۶ آذر از سر گرفته می شود و قرار است در چند روز باقی مانده اطلاع رسانی کنیم که با توجه به وقفه ای که پیش آمده بود همه متقاضیانی که قصد ثبت نام دارند مطلع شوند.» وی درباره استان هایی که قرار است در ثبت نام طرح ملی مسکن در هفته آتی برای متقاضیان باز شود به مهر گفت: «پیش از این قرار بود سه استان همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری برای ثبت نام متقاضیان باز شود اما قرار است تا فردا تصمیم گیری شود که دو استان دیگر به سمانه اضافه شود.» به گفته محمودزاده، تصمیم گیری در خصوص این قضیه بستگی به ظرفیت نرم افزاری سامانه دارد تا بر اثر ترافیک بالای متقاضیان ثبت نام اینترنتی، این سامانه از کار نیفتد با این حال سعی خود را می کنیم تا سرعت ثبت نام افزایش یابد و تعداد استان هایی که قرار است سامانه برای آنها باز شود افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: «سه استانی که پیش از قطع شدن اینترنت قرار بود ثبت نام آنها آغاز شود در ثبت نام جدید از شنبه ۱۶ آذر در اولویت خواهند بود.»
وی درباره اینکه پیش از این اعلام شده بود ثبت نام ها تا پایان آذر انجام خواهد شد، یادآور شد: «طبق برنامه ریزی ما قرار بود اتمام ثبت نام ها در پایان آذر باشد اما با اتفاقاتی که در دو هفته گذشته رخ داد قرار است در ثبت نام جدید تعداد استان ها در هر هفته افزایش یابد تا برنامه ریزی قبلی مبنی بر اتمام ثبت نام ها تا پایان آذر ماه اجرایی شود؛  البته این موضوع بستگی به وضعیت فنی سامانه دارد که بتواند ظرفیت ورودی متقاضی را تحمل کند.» محمودزاده درباره آغاز زمان ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی از استان تهران تصریح کرد: «در برنامه ریزی اولیه قرار بود استان تهران در یک گروه مانده به آخر در هفته پایانی آذر ماه گنجانده شود اما فردا جلسه ای برای برنامه ریزی جدید خواهیم داشت تا بر اساس ظرفیت سامانه، ثبت نام استان تهران زودتر انجام شود.» معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «در حال حاضر ۲۳ استان برای ثبت نام طرح‌ملی مسکن باقی مانده است که می توانیم یک جا همه آنها را ثبت نام کنیم اما علت تقسیم بندی استان ها برای ثبت نام در این طرح، ظرفیت فنی سامانه است. ضمن اینکه در ثبت نام متقاضیان هفت استان قبل، هیچ یک از متقاضیان گزارشی مبنی بر دچار مشکل شدن سامانه یا بالا نیامدن آن به دلیل ترافیک متقاضیان به ما ارائه نکردند.» وی با تاکید بر اینکه شهر تهران در این طرح واحد ثبت نامی ندارد، گفت: «هیچ گاه اعلام نکرده ایم قرار است در شهر تهران هم طرح ملی مسکن اجرا شود.»
محمودزاده درباره پروژه تهرانسر گفت: «این پروژه یک بحث دیگری است و به صورت مشارکتی ساخته می شود. پروژه هایی که در حال حاضر از متقاضیان ثبت نام می شود بر اساس فروش اقساطی است و با شرایط ایده آل واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله از متقاضیان ثبت نام می شود. بخش ثبت نام طرح ملی مسکن برای دهک های یک تا سه هنوز اجرایی نشده است فعلا برای دهک های متوسط در حال ثبت نام هستیم.» محمودزاده ادامه داد: «با توجه به اینکه پروژه تهرانسر به صورت مشارکتی ساخته می شود هنوز نهایی نشده و باید سهم دولت و بخش خصوصی به عنوان سازنده این واحد تعیین شود و در حال حاضر نمی توانیم برای پروژه تهرانسر تصمیم گیری کنیم. طرحی که فعلا اجرا می شود یک طرح عمومی است و شرایط برای همه اقشار متقاضی یکپارچه خواهد بود.»
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص اینکه قرار بود پروژه تهرانسر و منطقه ۱۸ تهران در سامانه طرح ملی مسکن درج شود اظهار داشت: «از ابتدا هم قرار نبود شهر تهران در طرح ملی مسکن قرار داده شود، ساخت تعداد محدودی در تهران پاسخگوی نیاز بسیار بالای متقاضیان نیست و فقط در شهرستان های استان تهران و شهرهای جدید پردیس، پرند و اندیشه ثبت نام انجام خواهد شد.»
محمودزاده درباره همزمانی ثبت نام شهرهای جدید با سایر شهرها در سامانه طرح ملی مسکن تصریح کرد: «سامانه ثبت نام همین سامانه واحد بوده و ساز و کار مستقلی برای ثبت نام متقاضیان در شهرهای جدید تدارک ندیده ایم. همه دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی که مجری ساخت و ساز در طرح ملی مسکن هستند، ثبت نام واحدهای خود را در سامانه متمرکز وزارت راه و شهرسازی انجام خواهند داد. هفت استانی که ثبت نام انجام شده، هیچ یک شهر جدید نداشته اند و در هفته های آتی که استان های جدید به سامانه اضافه می شوند واحدهایی که قرار است در شهرهای جدید این استان ها احداث شود در همین سامانه معرفی خواهند شد.»

در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای اهداف مختلف اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند؛ هرچند که بانک‌ها معمولا برای پرداخت این تسهیلات سخت‌گیری‌های زیاد و شرایط دشواری را در نظر می‌گیرند. با پشت سر گذاشتن پروسه طولانی دریافت تسهیلات از بانک، مشتریان بانکی با معضلی روبرو هستند که سال‌هاست حرف و حدیث‌هایی درباره آن مطرح است، اما هیچ‌گاه بانک مرکزی با جدیت به این موضوع ورود نکرده است.
هرکسی که برای دریافت تسهیلات به شعب بانکی مراجعه کرده باشد، به احتمال بسیار قوی شنیده است که بانک‌ها پس از پرداخت تسهیلات، مبلغی از آن را در حساب شخص مسدود می‌کنند؛ مبلغی که عمدتا بانک درخواست می‌کند که مشتری پیش از دریافت وام آن را در حساب خود واریز کند.
به گزارش ایسنا، پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام، بانک این مبلغ را در حساب شخص مسدود کرده و پس از چند روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز می‌کند، اما پولی که مشتری به حساب خود واریز کرده، تا پایان پرداخت اقساط نزد بانک می‌ماند.
این در حالی است که بانک‌ها برای محاسبه سود تسهیلات، اصل مبلغ وام را در نظر می‌گیرند و در واقع در این مدت بانک سود پولی را می‌گیرد که نزد خودش بوده و به مشتری پرداخت نشده است.
در این زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌ مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این کار از نظر بخش‌نامه‌های بانک مرکزی خلاف مقررات است، اظهار کرد: این اقدام بانک‌ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان هم به حساب می‌آید، چراکه مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود.
وی افزود: «این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.» مصباحی مقدم تاکید کرد که انجام این نظارت وظیفه بانک مرکزی است و امکان آن کاملا وجود دارد. نکته جالب اینجاست که این اقدام بانک‌ها مربوط زمان فعلی نیست، بلکه سال‌هاست که بانک‌ها این اقدام را که صراحتا خلاف بخش‌نامه‌های بانک مرکزی است، انجام می‌دهند و عملا بانک‌مرکزی نیز در این باره سکوت کرده است.
جالب‌تر آن‌که برخی از مدیران شعب بانکی در پاسخ به اعتراض مشتریان مدعی می‌شوند که بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا این رقم را مسدود کنند.
با توجه به اینکه در طول این چند سال بانک مرکزی هیچ‌گونه برخورد جدی با این اقدام بانک‌ها انجام نداده است، به نظر می‌رسد که چندان با این اقدام خلاف مقررات بانک‌ها مخالف نیست؛ چراکه در غیر این صورت می‌توانست مشابه اقدامی که درباره پرداخت سود سپرده بالای ۲۰ درصد به مشتریان انجام داد را در این باره نیز به اجرا بگذارد.
رییس‌کل بانک مرکزی سال گذشته به طور جدی بانک‌ها را ملزم کرد که سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت نکنند.

سود سهام عدالت امسال برای همه مشمولان یکجا واریز می‌شود
شنیده ها حاکی از آن است که سود سهام عدالت امسال به صورت یکجا به حساب همه مشمولان واریز خواهد شد و احتمالا موعد این واریز، دی ماه است.
اقساط طرح سهام عدالت (از محل سود سهام تخصیص یافته به مشمولان) که از سال ۸۵ در حال اجراست بعد از ۱۰ سال در سال ۹۵ به پایان رسید و از سال ۹۶، سود این سهام به صورت نقدی به حساب مشمولان واریز شد. طی دو سال ۹۶ و ۹۷ و مطابق با سیاست سازمان خصوصی سازی، واریز سود سهام عدالت پس از جمع آوری از شرکت های سرمایه پذیر، به صورت مرحله به مرحله از آذر ماه آغاز و معمولا تا خرداد ماه سال بعد ادامه پیدا می کرد.
طبق شنیده ها، سود سهام عدالت سال مالی ۹۷ خلاف دو سال قبل، به صورت یک جا واریز خواهد شد و بصورت واریز مرحله ای نخواهد بود.  در این راستا، یک مقام مطلع در گفت و گو با مهر، اظهار داشت: در دوره های قبلی سود سهام عدالت به صورت گروه گروه واریز می شد. به این معنا که ابتدا از اقشار ضعیف شروع می شد و در ادامه به تدریج برای همه مشمولان واریز می شد.
وی افزود: مقرر شده امسال سود سهام عدالت برای همه مشمولان بصورت یکجا واریز شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سود سهام عدالت دی ماه واریز خواهد شد، ادامه داد: احتمال واریز سود سهام عدالت در دی ماه وجود دارد اما باز هم زمان دقیق واریز مشخص نیست. سازمان خصوصی سازی نمی خواهد خود را درگیر واریز مرحله به مرحله کند اما از سویی دیگر دلیلی ندارد که پول هم در حساب دولت بماند.
گفتنی است؛ سهام عدالت که به معنای واگذاری بلاعوض سهام شرکت‌های دولتی به مردم و افراد کم توان جامعه و شریک شدن آنها در درآمدهای دولت است، ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ ایرانی را در بر می‌گیرد که البته از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر فوت شده‌اند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده نیز کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند، فهرست مشمولان سهام عدالت همان عدد ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر است.
طی ۱۲ سال گذشته مشمولان سهام عدالت صرفاً ثبت نام شده سهام عدالت هستند و سازمان خصوصی سازی به صورت مجازی، سود را از ۴۹ شرکت سرمایه پذیر دریافت و به صورت علی السویه (به صورت مساوی) میان سهام داران تقسیم می‌کند.

علت عدم ارسال کد رهگیری برای متقاضیان بسته حمایت معیشتی
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: متقاضیانی که کد رهگیری دریافت نکردند با مراجعه به سایت و وارد کردن کد ملی و شماره حساب یارانه خود، ثبت درخواست کنند. حسین میرزایی درباره علت عدم ارسال کد رهگیری برای برخی از متقاضیان، اظهار داشت: تاکنون ۴ میلیون پیامک برای متقاضیان ارسال شده شده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از متقاضیان هنوز پیامکی دریافت نکرده اند. سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی افزود: در برخی از موارد حتی تا ۵ مرتبه ارسال مجدد پیامک داشتیم اما بعد از تماس متوجه شدیم که تلفن همراه فرد خاموش است؛ حال برای رفع دغدغه مردم از صبح روز دوشنبه افرادی که درخواست خود را در سامانه #۶۳۶۹* ثبت کردند ولی پیامک حاوی کد رهگیری را دریافت نکردند می توانند با وارد کردن کد ملی و شماره حسابی که در سازمانه هدفمندی یارانه ها ثبت شده و به این حساب یارانه واریز می شود، در سایت hemayat.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند. وی ادامه داد: همچنین این مساله کمک حالی برای افراد سالمندی است که توان تهیه سیم کارت به نام خود را ندارند. میرزایی در مورد کسانی که یارانه نقدی نمیگیرند و مشمول کمک معیشتی نیز نشده اند اما متقاضی دریافت این کمک هستند، گفت: افرادی که مشمول هر دو حمایت دولت یعنی یارانه نقدی و کمک معیشتی نبودند از اول دی ماه می توانند با مراجعه به پلیس +۱۰ درخواست خود را ثبت کنند؛ البته درباره این موضوع در اطلاعیه های بعدی توضیح بیشتری داده خواهد شد. سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد شناسایی حمایت معیشتی فقط متولی کمک معیشتی هستند و موضوع یارانه نقدی و ... در وظایف ما نیست.

بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از ۹۷ به قبل
بانک مرکزی تسهیلات سررسید شده اعطای از سوی بانک‌های دولتی تا سال ۹۷ را مشمول بخشودگی سود و جرایم دانست. بر اساس بخشنامه ای که سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی یا بانک‌های بورسی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است ابلاغ کرده، سررسید تسهیلات مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که پیش از این صرفا تا پایان سال ۹۵ اعلام شده بود را به تسهیلات مشمول سررسید شده تا سال ۹۷ و پیش از آن و اعم از تسهیلات جاری و غیر جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعمیم داد. بنابراین، تسهیلاتی که تا پایان ۹۷ و قبل از ان سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌شوند. این تصمیم، ۷ مهر ماه امسال در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.

55  درصد منابع بودجه 98 محقق شد
جزییات عملکرد 7 ماهه منابع عمومی بودجه سال جاری نشان می‌دهد حدود 55.5 درصد این منابع محقق شده است. طبق این اطلاعات کل منابع عمومی در قانون بودجه سال جاری 448 هزار میلیارد تومان بود که با نظر سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. از 386 هزار میلیارد تومان حدود 76 هزار میلیارد تومان آن از محل‌های خاص با تایید سران قوا از جمله صندوق توسعه ملی،‌ حساب ذخیره ارزی و مولد سازی دارایی‌ها تامین می‌شود. به گزارش فارس، براین اساس در هفت ماهه امسال، مجموعا بیش از 171 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که 55.5 درصد رقم مصوب سران قوا را محقق کرده است. درآمدها مشتمل بر مالیات 78 هزار میلیارد تومان، گمرک 7940 میلیارد تومان و سایر درآمدها 28900 میلیارد تومان عملکرد داشته‌اند. در مجموع 58 درصد ارقام این بخش محقق شد.
یکی دیگر از پایه‌های درآمدی منابع عمومی بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی است که عملکرد حدود 63 درصدی دارد و توانسته 32 هزار میلیارد تومان منابع آزاد کند. در این بخش 28800 میلیارد تومان اوراق فروخته شد و مابقی نیز مربوط به خصوصی سازی و سایر درآمدها است. طبق قانون بودجه 98 بالغ بر 20 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که اطلاعی از واریز سهم صندوق در دست نیست.