احضار پنج مدیر به اتهام ترک فعل در تأمین آب آشامیدنی سالم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: پنج نفر از مدیران آب و فاضلاب به دلیل ترک فعل در تامین آب آشامیدنی سالم در جیرفت و عنبرآباد احضار شدند.
دادخدا سالاری با اشاره به ورود مدعی العموم به موضوع تامین آب آشامیدنی سالم در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، بیان کرد: در پی گزارش واصله از سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر ترک فعل برخی ازمدیران در موضوع تامین آب آشامیدنی سالم در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و پنج نفر از مدیران استانی و شهرستانی آب و فاضلاب احضار شدند.
وی افزود: در گزارش سازمان اطلاعات سپاه به موضوعات ترک فعل مدیران آب و فاضلاب در تامین آب آشامیدنی سالم اشاره شده است که رسیدگی تخصصی به این موارد در معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان دنبال و مدیران مقصر در این رخداد، احضار شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب که براساس پیگیری‌های تخصصی دستگاه قضایی تخصیص اعتبار برای تامین آب آشامیدنی سالم از سد جیرفت مطرح و دنبال شده است، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت نیز سالم‏سازی مخازن و تصفیه خانه‌های آب این دو شهرستان مورد تاکید و نظارت دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی ضمن بیان اینکه برخورد با هرگونه ترک فعل مدیران از اولویت‌های مورد نظر قوه‎قضاییه به شمار می‌رود، عنوان کرد: در راستای تامین آب سالم آشامیدنی در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، احدی از قضات با دستور مستقیم دادستان کرمان مسئول پیگیری و نظارت دقیق بر موضوع شده است.
سالاری تاکید کرد: بنا بر دستورات اکید ریاست قوه‎قضاییه از این پس ترک فعل مدیران در انجام مسئولیت‌های قانونی خود به صورت ویژه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
 
رفع مشکل بازاری در تاکستان پس از ۲۰ سال 
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان از رفع مشکل بازار امام رضا(ع) در این شهرستان با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
حسین رجبی ضمن اشاره به مشکل مرکز تجاری امام رضا(ع) در تاکستان گفت: ساخت پروژه بازار سنتی درسال ۱۳۷۳ آغاز و طبق قرارداد‌های منعقده می‌بایست طی هیجده ماه به خریداران تحویل داده می‌شد. از آنجا که پروژه شامل دو بخش بازار سنتی و مجتمع تجاری مرکز بازار است متأسفانه ساخت مجتمع تجاری و قسمت‌هایی از بازار به اتمام نرسیده است.
رجبی افزود: سپری شدن چندین سال از زمان ساخت و اخذ مبالغ متعدد در طول احداث پروژه توسط پیمانکار و هیأت امناء از خریداران سبب بروز اختلاف و ایجاد مشکل در این پروژه شده است.
وی بیان کرد: با توجه به درخواست طرفین پرونده در نشستی ۵ ساعته مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و توافقات اولیه جهت تحویل غرفه‌های مورد دعوی صورت گرفت و مقرر شد تا بیستم اسفند ماه سالجاری تحویل مالکین گردد.
گفتنی است باتوجه به رفع این مشکل و فعالیت آن واحد‌های تجاری، موجبات جذب و اشتغالزایی ۶۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

هادی هاشمیان اظهار کرد: کارخانه لبنیات مینودشت سال گذشته پس از دو سال و نیم تعطیلی، با تلاش ستاد پیگیری اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان، دوباره به چرخه تولید بازگشت  .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: این کارخانه با 50 کارگر، تولید را آغاز کرد و امروز با افزایش خطوط تولید، تعداد نیروی کار خود را به 120 نفر افزایش داده است.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: تعداد خطوط تولید این کارخانه امروز از 7 خط به 10 خط افزایش یافت و به این ترتیب بستر برای افزایش تولید و  صادرات محصولات این کارخانه فراهم شد.
هاشمیان در جلسه‎ای که برای رفع موانع و مشکلات این واحد تولیدی در محل کارخانه برگزار شد، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان این کارخانه، برای صادرات محصولات خود یکسری مشکلات دارند که دادستان مینودشت را مکلف کردیم با همکاری فرمانداری و دستگاه‎های اجرایی این مشکل را نیز رفع و مسیر صادرات محصولات این کارخانه را هموار کنند .
وی در ادامه بار دیگر از بانک‎ها خواست از تملک واحدهای تولیدی به ازای بدهی خودداری کنند زیرا با تملک واحدهای تولیدی، اول از همه بانک ضرر می‎‌کنند و امکان وصول بدهی  از کارخانه تعطیل برای آنان سخت می‏شود.
رییس‌کل کل دادگستری استان گلستان با اشاره به  اعلام رییس قوه‎قضاییه درباره ممنوعیت دریافت سودهای غیرقانونی از سوی بانک‎ها هم گفت: از این پس برای بانک‎هایی که برخلاف دستورالعمل‎های بانک مرکزی سودهای نامتعارف دریافت می‎کنند پرونده تشکیل می‎شود.
وی با بیان اینکه امسال 6 واحد تولیدی تعطیل، با تلاش ستاد پیگیری اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان، به تولید بازگشته اند، عنوان کرد: در این ستاد منتظر مراجعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای طرح مشکلاتشان نمی‎مانیم و با بازدید میدانی از شهرک‎های صنعتی و واحدهای تولیدی، مشکلات را از نزدیک بررسی و برای رفع آن با کمک دستگاه‏های اجرایی تلاش می کنیم.
حسینی مدیر عامل این کارخانه نیز گفت: در یک سال گذشته حدود 50 میلیارد تومان  محصول شامل انواع سس‎ها ، پنیر و کره تولید و به بازار عرضه کرده‎ایم و پس از رفع برخی موانع با کمک دستگاه قضایی، صادرات محصولات این واحد تولیدی را آغاز می‎کنیم.

رییس‎کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: مسئولان قضایی به ویژه دادستان‎های عمومی و انقلاب شهرستان‎ها مکلفند در چارچوب قانون با مرتکبان جرایم خاص و خشن قاطعانه برخورد کنند.
غلامعلی صادقی در جلسه ویدئو کنفرانس با دادستان‎ها و رؤسای بخش‎های قضایی استان خراسان رضوی، با تشریح سیاست‎های دستگاه قضایی در زمینه برخورد با جرایم خاص و خشن اظهار کرد: هیچ گونه مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی صورت نخواهد پذیرفت و مسئولان قضایی به ویژه دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان‎ها مکلفند در چارچوب قانون با مرتکبان جرایم خاص و خشن قاطعانه برخورد کنند.
وی با تأکید بر اجرای دقیق طرح غربالگری زندانیان افزود: اقدامات خوبی در این زمینه توسط دادستان عمومی و انقلاب مشهد و سایر مسئولان قضایی به انجام رسیده و ا‎ن‎شاء الله اقدامات مفید و مؤثر باید با جدیت دنبال شود.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان رضوی، یکی از مهمترین مواردی را که باید مورد توجه ویژه دادسراها در استان قرار گیرد مساله دفاع از حقوق عامه دانست و بیان کرد: دادستان‌ها باید به عنوان مدعی‏العموم توجه خاصی به منافع عمومی در تمام حوزه‎ها داشته باشند و بررسی‎ها نشان می دهد در اثر فعالیت‎های صورت‎پذیرفته توسط خادمان مردم در دادسراهای عمومی و انقلاب استان گام‎های مؤثر در این زمینه برداشته شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اجرای دقیق سیاست‎های ابلاغی از ناحیه ستاد دادگستری استان خراسان رضوی توسط تمامی مسئولان قضایی گفت: تعیین تکلیف پرونده‎های معوق موضوع بخشنامه اخیر ریاست قوه‎قضاییه، مورد تأکید ریاست و مسئولان حوزه‎های قضایی است و می‎بایست عملکرد مناسب و مطلوبی در این زمینه داشته باشند تا شاهد کاهش موجود پرونده های قضایی باشیم.
صادقی همچنین با اشاره به همه ‎گیری بیماری کرونا گفت: همکاران گرانقدر ما در دستگاه قضایی توانسته‎اند در سایه کار جهادی و تلاش مضاعف این تهدید را به یک فرصت خدمت‎رسانی به ویژه در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی تبدیل کنند و در حال حاضر و با هدف توسعه ارائه خدمات قضایی بر بستر اینترنت شاهد برگزاری دادگاهای مجازی هستیم که نتیجه آن مطلوب و اثربخش بوده و ان‎شاء الله استمرار خواهد یافت.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان رضوی، نظارت مستمر و مؤثر بر کلیه عملکردها را از دیگر سیاست‏های مورد توجه ستاد دادگستری استان خراسان رضوی دانست و خاطرنشان کرد: ان شاء الله در سایه این نظارت‎ها شاهد ارتقای شاخص های ارائه خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان گرانقدر باشیم.

علی صالحی از پایان بخشیدن به نزاع ۷۰ ساله میان سه طایفه بزرگ زنگیک، مقدم‎زاده و طاهرزهی در شهرستان‌های سیریک و بشاگرد با میانجیگری دستگاه قضایی خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه در نتیجه اختلافات و درگیری‌های میان این طوایف، ۱۲ نفر کشته شدند و پنج مورد نزاع منتهی به صدمات بدنی عمدی به وقوع پیوست که سرانجام طی مراسمی با حضور مسئولان قضایی استان هرمزگان، اعضای شورای تأمین، معتمدان محلی و عموم مردم در راستای احیای سنت حسنه صلح و سازش، اختلافات بین این دو طایفه خاتمه یافت.
وی افزود: پس از ارجاع پرونده نزاع سه طایفه مذکور به شورای حل اختلاف استان هرمزگان، به منظور ایجاد مصالحه، اعضای شورای حل اختلاف، ریش‎سفیدان و معتمدان محلی در شهرستان‌های سیریک و بشاگرد وارد عمل شده و پس از برگزاری چندین جلسه و ارائه توصیه‌های لازم به اصحاب دعوی، طی مراسمی که برگزار شد، مسئولان قضایی استان هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی، با میانجی‎گری بین سران طوایف، صلح و سازش برقرار کردند و طرفین در این جلسه هم‎قسم شدند که از این به بعد در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند و کینه و کدورت‌های پیش‎آمده را از بین ببرند. رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فریضه مهم عفو و گذشت و آثار مهم آن در جامعه خاطرنشان کرد: یکی از آثار مهم ایجاد صلح و سازش، تألیف قلوب است که با زدودن کدورت‌ها زمینه را برای رفع اختلافات به صورت بنیادی و اساسی فراهم می‌سازد. وی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، صرفه‎جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت وقت مردم را از دیگر برکات نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش برشمرد و ادامه داد: شهرستان‌های بشاگرد و سیریک رتبه‌های اول و دوم استانی در تحقق صلح و سازش را به خود اختصاص داده‎اند و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف این شهرستان‌ها منتهی به سازش شده که نشان‏دهنده تلاش ریش‎سفیدان، بزرگان طوایف، علما و معتمدان محلی این مناطق در اصلاح ذات‎البین و فرهنگ غنی مردم این منطقه است.
صالحی، گذشت این دو طایفه را کاری بزرگ و موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از تلاش و کوشش مسئولان و اعضای شورای حل اختلاف و همچنین معتمدان و ریش سفیدان محلی در برقراری صلح و سازش قدردانی کرد و از عموم مردم خواست تا در کنار دستگاه قضایی و شورا‌های حل اختلاف در ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه همکاری و تعامل داشته باشند. وی بیان کرد: همانطور که فلسفه تشکیل شورا‌های حل اختلاف بر اساس ایجاد صلح و سازش استوار است، ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور دستیابی به این مهم امری اجتناب‎ناپذیر است.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در جهت فسخ خصومات و به صلح و سازش رساندن برخی موارد اختلافی به ویژه منازعات باید از ظرفیت ارزشمند روحانیت، علما، ائمه جمعه و جماعت، ریش‎سفیدان و معتمدان محلی استفاده کرد و لازم است رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی این مساله مهم را مدنظر داشته باشند.
وی در پایان با تشکر از تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان و همچنین رییس شورا‌های حل اختلاف این استان تأکید کرد: با توجه به نگاه ویژه ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر لزوم بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و تأکید در خصوص استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در فسخ خصومات و اصلاح ذات‎البین، دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و ملاحظه ظرفیت‌های قانونی این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.

آدم‌ربایی از گذشته‌های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف این جرم، پاره‌ای نکات مهم درباره آن را با شما در میان بگذاریم.
مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ب ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، هرکس به‌قصد مطالبه وجه یا مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید، شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به بیش از پنج تا 10 سال حبس و در غیر این ‌صورت، یعنی اگر بدون عنف یا تهدید باشد، به بیش از دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. 
در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

 رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است
مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است. 
ربودن به معنای «جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی» است.
مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ربایی عبارت از منتقل ‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر و نیز رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده است.
با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه‌ کردن دیگری با خود با رضایت او، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود.  اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده برخلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب تحقق جرم آدم‌ربایی است. همین‎طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده‌شده به‌دلایلی مثل بی‌هوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است. مانند این ‌که کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.

 رفتار همراه با تهدید و عنف
هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهرا مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
دادن وعده ‌‌و وعید و ترغیب ‌کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این ‌که پسری با وعده‌ ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعدا از انجام وعده سر‌ باز زند.

 اشتباه در قربانی جرم
اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی که قصد ‌ربودن او را دارد اشتباه کند و به‌عنوان مثال به‌جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.

 صرف وجود رابطه سببی یا نسبی مانع ارتکاب آدم‌ربایی نیست
همچنین صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. 
لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.

 مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضروری نیست
به گزارش مهداد، برای تحقق آدم‌ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصا قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این ‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد ‌شد.

 آدم‌ربایی یک جرم آنی است
آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌محض این‌ که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست.
لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌ است.
از لحاظ عنصر روانی، اولا آدم‌ربایی یک جرم عمدی است، بدین ‌معنا‌ که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده‌ای را بر خلاف میل او» داشته باشد.  بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است. 
ثانیا انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.
اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی محکوم می‌شود. 
مثلا اگر شخصی که درصدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به‌ محض این‌ که راننده مسیر خود را به ‌قصد ربودن مسافر تغییر ‌دهد، با اقدام به‌موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود. 
مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به نوع آدم‌ربایی تعیین می‌شود. 
مثلاً اگر شخصی مرتکب شروع به آدم‌رباییِ همراه با عنف و تهدید شود، به موجب بند ب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به تحمل بیش از ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.

 عوامل تشدیدکننده مجازات آدم‌ربایی 
چند عامل موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی می‌شود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عبارت از موارد زیر است:
یک- سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.
دو- ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌ که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از این ‌که وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمی‌شود.
اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این ‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملا در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌ که رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی، او را سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.
سه- رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این ‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد یا این ‌که آدم‌ربا به‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. 
اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدم‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات شود. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی‌شود.
اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزه‌دیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. 
همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌ باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به‌دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزه‌دیده) تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.

 صورت‌های خاص آدم‌ربایی
قانونگذار بعضی از صورت‌های خاص آدم‌ربایی را به‌طور جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است:
یک- ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر كس طفلی را كه تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی كند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهدشد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»
دو- مخفی كردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر كس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن كند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا یک میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی عادی به‌نحو مندرج در ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازت اسلامی مصوب سال 1375، دادگاه کیفری دو است و در مواردی که مجازات قانونی این جرم کمتر از 10 سال حبس باشد، مانند آدم‌ربایی مندرج در ماده ۶۳۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.

با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 6 و 9 ملاحظه می‎شود تفاوت‎هایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر می‎رسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده 6 و 9 همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالش‎هایی وجود دارد. از جمله اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار خاص پذیرفته شده است. جرم اول و دوم باید موضوع همان قانون باشد. در فرض اینکه متهم سابقه موثر غیر از جرایم مواد مخدر داشته باشد آیا امکان اعمال مقررات ماده 137 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ آیا تکرار مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دائم است؟ به عنوان مثال سابقه حمل یک گرم تریاک برای همیشه موثر است یا اینکه بعد از گذشت مدتی مشمول اعاده حیثیت می‎شود؟
مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سؤال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان و اجرای مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا 6 می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. با توجه به اینکه در خصوص تکرار جرم موضوع مواد 2، 5، 6، 9 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکمفرما است، ضمناً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معناست که محکومیت‌ها یا سوابق قبل از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ملاک تکرار جرم محسوب نمی‌شود.

در صورتی که شاکی در شکایت طرح‎شده ذی نفع نباشد مثل آن که بدون داشتن مالکیت و تصرف یک قطعه زمین شکایت تخریب یا تصرف عدوانی آن را طرح کند دادسرا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
در فرض سؤال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض است.