به گزارش میزان، آیت‌الله رئیسی در گردهمایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا با اشاره به تأثیر تقوا در کارآمدی و تضمین سلامت مجموعه‌های سازمانی گفت: رمز تاثیرگذاری و کارآمدی مجموعه و سازمانی که می‌خواهد موفق باشد، آن است که در همه امور و برنامه‌ها، خداوند را محور قرار دهد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت نظم فردی و سازمانی و اجتماعی در تمامی مجموعه‌ها ازجمله نیروی انتظامی گفت: رمز اساسی برای اثربخشی نیروی انتظامی آن است که در درون این سازمان عظیم نظم به‌عنوان عنصر محوری در همه امور نقش‌آفرین باشد. تجلی نظم در نیروی انتظامی برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدبرانه، به‌کارگیری سامانه‌های فناورانه، اتخاذ تصمیمات متناسب و انجام فرماندهی و عملیات دقیق و به‌موقع است. وی آسیب‌شناسی در مجموعه نیروی انتظامی را یکی از جلوه‌های نظم در این نیرو دانست و گفت: در امر آسیب‌شناسی باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اتخاذ کدام روش‌ها و رویکرد‌ها به احقاق‌حق و تسهیل امور مردم و حفظ امنیت جامعه و برخورد با ناهنجاری‌ها منجر می‌شود.
 
   اهمیت نظارت مستمر بر مجموعه تحت امر در فرماندهی نیروی انتظامی
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت دائمی و مستمر بر مجموعه تحت امر در فرماندهی نیروی انتظامی گفت: اتخاذ کنترل و نظارت بر مجموعه تحت امر به معنای بی‌اعتمادی به آن‌ها نیست؛ بلکه برای تداوم اعتماد و تضمین سلامت مجموعه است؛ لذا برای صیانت از سلامت مجموعه تحت امر، انجام کنترل و نظارت مستمر ضروری است و این‌ یکی از وظایف مدیران و فرماندهان در همه سازمان‌ها ازجمله سازمان عظیم نیروی انتظامی است. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نیروی انتظامی ازآن‌جهت که در خط مقدم برخورد با ناهنجاری‌ها و مفاسد و مفسدان اقتصادی و افراد شرور و اخلالگران امنیت اجتماعی است، لذا صیانت از سلامت این مجموعه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
 
   ضرورت به‌کارگیری سامانه‌های فناورانه در مجموعه نیروی انتظامی
وی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن به‌کارگیری سامانه‌های فناورانه در مجموعه نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی برای توسعه اشراف اطلاعاتی و بسط دامنه بازدارندگی خود باید هر چه بیشتر به سامانه‌های فناورانه مجهز شود و از این طریق به همه افراد متخلف و مجرم فهمانده شود که در تمام نقاط زیر ذره‌بین پلیس قرار دارند. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط الکترونیک میان مجموعه نیروی انتظامی و بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه گفت: توسعه و گسترش ارتباط الکترونیک تعریف‌شده و امنیت محور میان مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جهت افزایش امنیت اجتماعی نقش موثری دارد.
 
   ظرفیت مطلوب نیرو‌های مردمی برای یاری‌رساندن به پلیس
آیت‌الله رئیسی با اشاره به ظرفیت مطلوب نیرو‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای یاری‌رساندن به پلیس افزود: نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی جرم و مجرمین می‌تواند از ظرفیت نیرو‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بهره گیرد و این امر در حصول توفیقات برای پلیس بسیار راهگشاست. وی در ادامه بابیان اینکه باید از هر اقدامی که مردم را دچار نگرانی و دغدغه می‌کند، پرهیز شود، گفت: چه در امور قضایی و چه در امور انتظامی و چه در سازمان‌های دولتی باید در جهت امیدوار کردن مردم تلاش شود. در همین راستا ضرورت دارد مشکلات و کاستی‌های موجود در یک دستگاه در سلسله‌مراتب و سازمان اداری مرتفع شود و از منتقل کردن این مشکلات و کاستی‌ها به مردم پرهیز شود.
رییس قوه‌قضاییه بابیان اینکه هیچ سازمانی در کشور به‌اندازه نیروی انتظامی با قوه‌قضاییه در ارتباط نیست، گفت: مردم کاستی‌ها و موفقیت‌های دو مجموعه قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی را به‌صورت یکجا و در قالب یک مجموعه می‌بینند؛ لذا ضرورت دارد هم‌افزایی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هر چه بیشتر افزایش یابد.
 
   «مهربانی»، «اقتدار» و «تدبیر» سه نکته محوری در ارتباط با نیروی انتظامی
آیت‌الله رئیسی در ادامه «مهربانی»، «اقتدار» و «تدبیر» را سه نکته محوری در ارتباط با نیروی انتظامی دانست و گفت: نیروی انتظامی باید ملجأ و پناهگاه مردم و افراد مورد ظلم واقع‌شده باشد و به‌مانند عدلیه به‌مثابه پدری مهربان برای مردم و مظلومان عمل کند. وی اقتدار نیروی انتظامی را امری بسیار مهم دانست و گفت: اقتدار و قاطعیت پلیس یعنی به‌صورت قانونمند و باقدرت عمل کردن؛ بنابراین اقتدار و قاطعیت به معنای تجاوز به حقوق مردم نیست؛ آنچه در پلیسِ آمریکا و اروپا امروز مشاهده می‌شود، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی و حیات آن‌هاست.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه انجام به‌موقع امور را امری بسیار تعیین‌کننده در ماموریت‌های نیروی انتظامی دانست و گفت: بدون تردید باید برای توسعه کمی و کیفی امکانات پلیس جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم تلاش شود؛ اما باید توجه داشت که با افزایش بهره‌وری می‌توان با همین امکانات موجود و همین عده و عده، اقدامات مؤثری را برای تضمین امنیت مردم و مقابله با مخلان امنیت آن‌ها انجام داد.

  نقش تعیین‌کننده تحقیقات و بررسی‌های پلیس در پیشبرد پرونده‌های قضایی
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده تحقیقات و بررسی‌های پلیس در پیشبرد پرونده‌های قضایی گفت: تحقیقات میدانی و بررسی‌های مقدماتی در نیروی انتظامی پیرامون پرونده‌ها در جهت کاهش اطاله دادرسی‌ها و اتقان آراء قضایی بسیار تاثیرگذار است؛ لذا به هر میزان که تحقیقات میدانی و بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته در نیروی انتظامی از دقت بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان نیز اطاله دادرسی‌ها کاهش و اتقان آرای صادره در مراجع قضایی افزایش می‌یابد. وی گفت: ما انتظار داریم فرماندهی ناجا تدبیری کنند تا موضوعات ارجاعی از ناحیه قضات و مراجع قضایی به مجموعه نیروی انتظامی، با دقت و سرعت بیشتری موردبررسی و رسیدگی قرار گیرند. رییس قوه‌قضاییه با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در راستای کشفیات در حوزه مواد مخدر و جرائم دیگر گفت: انتظار ما آن است که آن دسته از موارد و جرائم که در کشف آن‌ها موفقیت حاصل نشده است، با اقدامات و تدابیر متفاوتی از ناحیه نیروی انتظامی مورد کشف قرار گیرند؛ چراکه این کشفیات در رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق مردم بسیار تاثیرگذار است. آیت‌الله رئیسی با اشاره به موضوع تشکیل پلیس قضایی که بعد از شهادت آیت‌الله بهشتی مطرح شد، گفت: اشراف مجموعه نیرو‌های پلیس به موضوعات قضایی امری ضروری و راهگشاست و به هر میزان که آشنایی نیرو‌های پلیس با امور و فرآیند‌های قضایی بیشتر باشد، به همان میزان نیز همکاری‌های مجموعه دست‌اندرکاران امور قضایی با نیرو‌های پلیس توسعه می‌یابد. وی بابیان اینکه نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی از ویژگی‌ها و اقتضائاتی برخوردار است، گفت: نیروی پلیس به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی اقتضا می‌کند که از دانش قضایی و ارتباط با مجموعه‌های قضایی برخوردار باشد و ضروری است که این اقتضائات روزبه‌روز تقویت شود.

  اهمیت افزایش نظارت‌ها بر تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش نظارت‌ها بر تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های موجود در کلانتری‌ها گفت: لاجرم در فرآیند رسیدگی به یک موضوع باید افرادی در مراحل تحقیقات مقدماتی در کلانتری‌ها نگهداری شوند؛ در همین راستا افزایش نظارت‌ها بر تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های موجود در کلانتری‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت امر اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های موردبررسی گفت: اصل اطلاع‌رسانی پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های موردبررسی از ناحیه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی موجب امیدواری بیشتر مردم می‌شود؛ اما باید توجه داشت که قبل و در حین انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون پرونده‌های موردبررسی باید روند اطلاع‌رسانی بااحتیاط همراه باشد تا فرآیند رسیدگی به پرونده دچار مشکل نشود.
وی تصریح کرد: در فرآیند اطلاع‌رسانی به مردم پیرامون یک پرونده در حوزه «کشف» و «رسیدگی» و «کیفر» باید یکپارچگی اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد و به این صورت نباشد که در یک حلقه رسیدگی، امر اطلاع‌رسانی صورت گیرد و در حلقه‌های دیگر رسیدگی، مردم از روند پرونده بی‌اطلاع بمانند.

  نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور برای مجرمان امن باشد
رییس قوه‌قضاییه در ادامه خطاب به فرماندهان ناجا تاکید کرد: مطلقاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور اعم از شهر یا روستا، نقاط مرزی یا داخلی- برای افراد متخلف و مجرم و معتادان متجاهر و توزیع‌کنندگان جزیی و کلی مواد مخدر، امن باشد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به‌ضرورت تقدیر از بخش مرزبانی ناجا و تجلیل از شهدای مرزبانی گفت: تعداد شهدای مرزبانی ناجا بیانگر آن است که چشمان تیزبین مرزبانان ما اجازه ورود عناصر ناامن‌کننده به داخل کشور را نمی‌دهند. وی در ادامه با اشاره به‌ضرورت افزایش دقت نیرو‌های پلیس در فرآیند دستگیری افراد مظنون و متهم گفت: به هر میزان که فرآیند دستگیری افراد مظنون و متهم توسط نیروی انتظامی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر باشد، به همان میزان نیز فرآیند رسیدگی‌های قضایی از دقت بیشتری برخوردار خواهند بود.

  امروز به گستره همه داشته‌هایمان از ناحیه دشمن تهدید می‌شویم
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه در بستر گام دوم انقلاب، موضوع امنیت در زمره نکات محوری است، گفت: امروز به گستره همه داشته‌هایمان از ناحیه دشمن تهدید می‌شویم؛ لذا دیده‌بان‌های تیزبین کشور در مجموعه‌های قضایی و انتظامی و سایر مجموعه‌ها باید با دقت و بصیرت مراقبت کنند و نگذارند افرادی که به دنبال نفوذ و توطئه و فتنه و اخلال در امنیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند، توفیق پیدا کنند.
آیت‌الله رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم همه تهدیدات علیه کشور ما، امروز به برکت هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور مقتدرانه نیرو‌های انتظامی و قضایی و آحاد مردم، امنیت ما از همه زمان‌ها بیشتر است و باید این وضعیت را ارتقاء دهیم.

  اولویت‌های ۹ گانه نیروی انتظامی در سال ۹۹
سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در این گردهمایی، اظهار کرد: نیروی انتظامی به سبب کثرت و تنوع ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها، در اقصی نقاط کشور حاضر است و امسال نیز با توجه به شیوع کرونا، ماموریت‌های نیروی انتظامی در راستای یاری‌رساندن به مردم و درمانگران کشور مضاعف شده است.
فرمانده کل ناجا، با اشاره به اولویت‌های ۹ گانه نیروی انتظامی در سال ۹۹ گفت: ارتقاء و توسعه اشراف اطلاعاتی، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی درون و برون‌سازمانی، توسعه کمی و کیفی خدمات انتظامی و پیشگیری و توسعه اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سلاح و مهمات اهم اولویت‌های ناجا در سال جاری است. وی با اشاره به کشفیات مواد مخدر توسط نیروی انتظامی گفت: بیش از ۹۸ درصد از کشفیات مواد مخدر در کشور توسط ناجا صورت می‌گیرد و در ۵ ماه اول امسال، ۹۰۰ تن کشفیات مواد مخدر داشتیم.
اشتری در ادامه به راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی و مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی توسط نیروی انتظامی با هماهنگی دادستان‌های سراسر کشور اشاره کرد. فرمانده ناجا در پایان تحقق پلیس هوشمند مبتنی بر سامانه‌های نوین و مقابله با جرائم سایبری را ازجمله اولویت‌ها و اهداف اصلی ناجا در سال جاری دانست.

بازدید رییس سازمان پزشکی قانونی از سه شهرستان تهران
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، به‌صورت از پیش اعلام‌نشده از مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس بازدید کرد. مسجدی آرانی روز گذشته از مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس بازدید کرد. رییس سازمان پزشکی قانونی در این بازدید از پیش اعلام‌نشده، ضمن آگاهی از روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه پاسخ‌دهی به درخواست‌های مردم، با تعدادی از مراجعان این مراکز در خصوص دلایل مراجعه آنان به پزشکی قانونی گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات این شهرستان‌ها قرارگرفته و دستورات لازم را صادر کرد. وی همچنین با کارکنان شاغل در این مراکز دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات، نظرات و پیشنهادات آنان قرار گرفت.

توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می‌شود
رییس کل دادگستری استان قزوین بابیان اینکه قضات مکلف به بررسی پرونده‌های وارده‌ای هستند که متهم تحت قرار دارد، گفت: توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی در بازدید از مجتمع قضایی کوثر، فرایند دادرسی و نحوه ارائه خدمات قضایی به مردم را مورد ارزیابی و بازرسی قرار داد و بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و لزوم رعایت دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری و پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد. وی افزود: قضات محاکم مکلف‌اند پرونده‌هایی که از دادسرا به دادگاه با قرار جلب دادرسی ارسال می‌شود و متهم تحت قرار دارد، به‌محض ورود نسبت به‌قرار تأمین بررسی چنانچه قرار صادره متناسب نباشد اصلاح کنند، بعد از رسیدگی و قبل از صدور رأی با توجه به مجازاتی که تصمیم بر محکومیت متهم دارد، مجدداً قرار تأمین بررسی و چنانچه قرار متناسب نباشد تخفیف یا تبدیل شود؛ چراکه این امر با توجه به تخفیف و تبدیل قرار، در موارد متعدد موجب فراهم شدن شرایط برای آزادی مددجویان تحتِ قرار می‌شود.
قدرتی در گفت‌وگو با کارکنان قضایی و اداری این مجتمع با اشاره به بخشنامه ممنوعیت پذیرش مسئولیت و اشتغال در مشاغل دیگر گفت: نظر به‌ضرورت صیانت از شأن قضا و منزلت مدیران این دستگاه و به‌منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری قضات و مدیران شاغل ضروری است از اشتغال در سایر مشاغل اجتناب شود. وی افزود: با توجه به حساسیت امر قضا و لزوم پاسخگویی و تکریم مراجعان، خروج قضات و مدیران از محل کار در میان ساعات اداری حتی جهت شرکت در کلاس درس به‌عنوان تدریس یا تحصیل هم مجاز نیست.
 رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: عضویت قضات و کارمندان اداری در نهاد‌های اجرایی و پذیرش مسئولیت‌هایی مانند مشاور حقوقی و سایر عناوین برخلاف اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی بوده بنابراین قبول آن ممنوع است.

پیش‌نویس سند جامع پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی تدوین شد
 مشاور معاون و رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: پیش‌نویس سند جامع «نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» در راستای تحول قوه‌قضاییه تدوین شد. 
علیرضا ساوری با اعلام تدوین پیش‌نویس سند پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی گفت: شفاف‌سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی، تسهیل و دسترسی افراد ذی‌ربط به این قبیل اطلاعات، جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع، پیشگیری از ایجاد رانت و انحصار در معاملات دستگاه‌های اجرایی، تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام تکالیف قانونی، افزایش مشارکت آحاد جامعه، ارتقای آگاهی‌های پیشگیری از فساد، بازنگری و اصلاح ساختارهای سازمانی و بهبود فرایند رسیدگی‌های قضایی به‌عنوان مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری در سند مذکور گنجانده‌شده است. رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور بیان کرد: این پیش‌نویس با هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری کشور و دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی اساتید و افراد خبره در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دربرگیرنده ۱۲ راهبرد اساسی و ۱۲۷ اقدام اجرایی ذیل راهبردهای مذکور تهیه شد. 
ساوری افزود: این سند نقشه راه پیشگیری از جرایم، فساد اقتصادی، اداری و صیانت از نظام اداری، حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال در راستای طرح تحول قوه‌قضاییه است و مطالب و مفاد مندرج در آن با استناد به قوانین و مقررات و ضوابط و اسناد بالادستی تنظیم‌شده است. مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اظهار کرد: به‌منظور اجرای راهبردهای ۱۲ گانه سند مذکور مجموعاً ۱۲۷ اقدام اجرایی در قالب جدول عملیاتی شامل مجری اصلی، نهادهای همکار، وظایف مجری اصلی و نهادهای همکار، مستندات قانونی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تنظیم‌شده است. وی افزود: در تدوین پیش‌نویس سند یادشده مجموعاً سه جلسه کارشناسی و یک جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی ذیل شورای عالی برگزار و بالغ‌بر ۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی انجام‌شده است.

رفع تصرف ۱۰۷ هکتار از اراضی ملی در جیرفت
دادستان عمومی و انقلاب جیرفت از رفع تصرف ۱۰۷ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای سال ۹۸ تاکنون خبر داد.
حسین سلامی از کاهش جرایم خشن در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر با تدابیر امنیتی صورت‎پذیرفته و انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش ۵۰ درصدی قتل عمدی، ۷۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه و کاهش ۸۰ درصدی آدم‎ربایی در این شهرستان بوده‎ایم. وی اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۷۰ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها در این شهرستان آزادسازی و رفع تصرف شده است. دادستان عمومی و انقلاب جیرفت بیان کرد: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۰۷ هکتار از اراضی ملی در حوزه اداره‎کل شهرسازی، با دستور دادستانی این شهرستان رفع تصرف شده است. سلامی در ادامه عنوان کرد: در راستای حفظ حقوق بیت‎المال، با نظارت مستمر دادستانی و همکاری دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‎المال، ۱۲ هکتار از بستر رودخانه شور و ۲۰ هکتار از رودخانه آب برده لایروبی شده است.
وی تصریح کرد: در خصوص حفظ اراضی زراعی و باغات، طی یک سال گذشته ۲۵ مورد دستور قلع و قمع و اعاده به حالت سابق و نیز هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع اراضی زارعی که بدون تغییر کاربری اقدام به ساخت‎وساز شده بود، به حالت سابق اعاده شده است.

رییس سازمان زندان‌ها در این نشست گفت: بسیاری از افرادی که وارد زندان می‌شوند درگیر اعتیاد هستند ازاین‌رو اگر زندان را به بیمارستان تشبیه کنیم اولین اقدام و کار اورژانسی، درمان اعتیاد زندانی است تا پس‌ازآن سایر مداوا‌ها و مراقبت‌ها را بتوانیم اجرا کنیم.
محمدمهدی حاج محمدی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در رسیدگی و مراقبت از زندانیان گفت: برای توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات لازم به زندانیان به‌ویژه افرادی که درگیر اعتیاد و مواد مخدر هستند نیازمند کار جهادی و همکاری لازم از سوی نهاد‌های متولی ازجمله ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در این جلسه ، بیان کرد: اولویت اول ما مقابله با معتادان متجاهر است ازاین‌رو باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری درزمینه مبارزه با مصرف علنی مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان خیابانی داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشور‌های جهان وضع اعتیاد و تعداد معتادان به نسبت جمعیت آن‌ها از ما بیشتر است، گفت: مدعیان حقوق بشر با هر دستاویزی سعی در تخریب و سیاه‌نمایی دارند درحالی‌که ایران اقدامات بسیار زیادی درزمینه مبارزه با موادمخدر و همچنین ترانزیت آن دارد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه همکاری‌های مشترک گفت: اردوگاه‌های نگهداری معتادان باید هرچه زودتر تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

   توسعه مهارت‌آموزی در زندان‌ها به‌عنوان رکن مهم اصلاح و تربیت
همچنین در نشست مشترک رییس سازمان زندان‌ها و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر ضرورت توسعه کیفی حرفه‌آموزی در زندان‌های کشور تاکید شد. رییس سازمان زندان‌ها در این دیدار گفت: مهارت‌آموزی و توانمندسازی زندانیان برای جذب در بازار کار پس از آزادی یکی از ارکان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌هاست. حاج محمدی بابیان دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در مورد زندان‌ها و نحوه نگهداری زندانیان گفت: در بیانات آن بزرگواران از تعابیر دانشگاه و آموزشگاه برای زندان‌ها استفاده‌شده ازاین‌رو باید هدف‌گذاری ما نیز رسیدن به نقطه‌ای باشد که زندان‌ها به معنای واقعی به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل‌شده باشد. رییس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: برخلاف باور عده‌ای که می‌پندارند زندانی اصلاح شدنی نیست ما باور و ایمان‌داریم زندانی نه‌تنها تربیت شدنی است بلکه می‌تواند تبدیل به الگو نیز بشود. وی در ادامه افزود: یکی از برنامه‌های ما مهارت‌آموزی زندانیان است چراکه اعتقادداریم اگر فرصت مهارت‌آموزی توام با برنامه‌های تربیتی را برای زندانی فراهم کنیم او نیز می‌تواند به زندگی سالم و سعادتمندانه بازگردد. رییس سازمان زندان‌ها افزود: زندان فرصتی برای خدمت است و ما سعی داریم این فرصت را برای افراد مختلف به‌ویژه گروه‌های جهادی فراهم کنیم تا در این امر خداپسندانه مشارکت کنند. رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز با اشاره به اینکه زندان محلی برای اصلاح است گفت: باید سطح کیفی مهارت‌آموزی زندانیان را افزایش دهیم. علی اوسط هاشمی تصریح کرد: ما آماده هرگونه همکاری برای توسعه مهارت‌آموزی در زندان‌ها هستیم. هاشمی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت رصد کامل برنامه‌های مهارت‌آموزی زندانیان و میزان بهره‌وری آن‌ها تاکید کرد.

آزادی ١٠٠٠ مددجو از حبس 
در استان یزد
رییس کل دادگستری استان یزد بابیان اینکه با اجرای بخشنامه قوه‌قضاییه ١٠٠٠ نفر از مددجویان استان یزد آزادشده‌اند گفت: بر همین اساس ۵٠٠نفر از زندانیان هم به مرخصی رفته‌اند.
غلامعلی دهشیری در جلسه اجرای دستورالعمل سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، گفت: با استفاده از تأسیسات ارفاقی و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های واصله از قوه‌قضاییه، علاوه بر آزادی یک هزار نفر، بیش از ۵۰۰ نفر نیز از مرخصی بهره‌مند شدند. وی تصریح کرد: در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ عملاً تأسیسات ارفاقی جدیدی همچون؛ تعلیق، تعقیب مراقبتی، نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و ... در جهت حبس‎زدایی و کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان یزد از برگزاری جشنواره آرای برتر جایگزین حبس خبر داد و گفت: قطعاً برگزاری این جشنواره می‌تواند در ارتقای کمیت و کیفیت آرای جایگزین حبس و ترویج فرهنگ حبس زدایی در دادگستری استان نقش داشته باشد. وی هدف از مجازات را اصلاح مجرم و تأمین امنیت جامعه ذکر کرد و بیان کرد: گرچه هنوز برای جرایم خشن، راهی جزو استفاده از مجازات حبس باهدف تأمین امنیت آحاد جامعه وجود ندارد، اما باید اذعان کرد در جرایم خرد و سبک مجازات‌های جایگزین حبس بالاخص با تحولی که قانون کاهش مجازات حبس ایجاد کرد و شامل جرایم درجه ۲ تا ۴ هم با رعایت شرایطی می‌شود به‌مراتب تأثیر بیشتری در بازاجتماعی کردن مجرم و اصلاح آنان دارد.

لزوم تسریع در تکمیل پروژه جاده مواصلاتی به شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: پروژه جاده مواصلاتی بزرگراه اهواز، ماهشهر به شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد و دستگاه قضایی استان خوزستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم در تکمیل این پروژه حتماً برخورد قاطعی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق مرادی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خوزستان بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه جاده مواصلاتی بزرگراه اهواز، ماهشهر به شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز تاکید کرد و گفت: پروژه جاده مواصلاتی بزرگراه اهواز - ماهشهر به شهرک صنعتی ۵ اهواز طبق قرارداد باید طی ۸ ماه به اتمام برسد؛ ولی متاسفانه ۵ سالی است که این طرح مسکوت مانده و باعث عدم استفاده مطلوب از شهرک صنعتی و همچنین عدم توسعه اقتصادی استان خوزستان شده است.
 وی افزود: مسئولان مربوطه باید تکمیل پروژه جاده مواصلاتی بزرگراه اهواز، ماهشهر به شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز را هر چه سریع‌تر به سرانجام برسانند و دستگاه قضایی استان خوزستان تعلل در تکمیل این پروژه را غیرقابل‌قبول می‌داند و اگر تخلف یا جرمی مشاهده کند حتماً برخورد قاطعی خواهد کرد.
رییس کل دادگستری خوزستان در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد در راستای سیاست‌های قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی با نظارت مستقیم بر روی این طرح به نحوی عمل و نظارت کند که موانع مرتفع و طرح طی ۸ ماه به اتمام برسد.

مشکلات اهالی روستای «شیخ شبان» بررسی شد
مشکلات اهالی روستای «شیخ شبان» در پی تعیین ضرب‌الاجل از سوی رییس دستگاه قضایی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری موردبررسی قرار گرفت.
رییس قوه قضاییه در شانزدهمین سفر استانی خود ، به استاندار و مسئولان قضایی استان چهارمحال و بختیاری مهلت داد که حداکثر ظرف سه ماه دعوای حقوقی اهالی روستای «شیخ شبان» چهارمحال و بختیاری با بنیاد مسکن بر سر اراضی مسکونی که به‌عنوان اراضی ملی اعلام و از مردم خواسته‌شده خانه‌هایشان در این منطقه را تخلیه کنند، حل کنند.
روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه، به‌منظور بررسی و رفع مشکلات اهالی روستای «شیخ شبان»، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری با حضور مقامات قضایی، استاندار، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان اهالی روستای شیخ شبان در محل اداره کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص روستای «شیخ شبان» اظهار کرد: حل مشکلات روستای «شیخ شبان» جز با تعامل و همفکری میان مسئولان و متولیان امر امکان‌پذیر نخواهد بود. رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به اختلافات میان مردم روستا با اداره منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری لازم است کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان مردم و مدیران و کارشناسان این دستگاه‌ها تشکیل دهد تا در جلساتی جداگانه ضمن بررسی پیشنهادات مردمی، راهکار‌های برون‌رفت و حل مشکلات مربوطه را تعیین کند. وی گفت: راهکار‌های ارائه‌شده از سوی این کارگروه پس از جمع‌بندی و تصویب در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری به محضر ریاست قوه‌قضاییه تقدیم می‌شود. رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با تلاش و پیگیری مسئولان و همکاری مردم شهیدپرور روستای «شیخ شبان» مشکلات این روستا ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی آیت‌الله رئیسی برطرف شود.

افتتاح پل ۱۲ متری مرشون ابهر با پیگیری دادگستری زنجان
با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان پل 12 متری مرشون ابهر تا اول مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان در بازدید از نقاط حادثه‌خیز استان زنجان گفت: با پیگیری این معاونت و با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان 50 نقطه (دارای تصادف عادی)، 47 نقطه (پر تصادف) در راه‌های مواصلاتی استان شناسایی‌شده است که از این تعداد 10 نقطه مستعد تصادف در اولویت برنامه‌ها قرار دارند که امیدواریم در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات این نقاط اقدام گردد. فتحی افزود با توجه به قول مساعد مسئولان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان پل 12 متری مرشون ابهر تا اول مهرماه سال جاری افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
محمدتقی فتحی تصریح کرد از پل جمال‌الدین خرمدره نیز تا اتمام کار عمرانی آن به‌صورت موقت برای تردد وسایط نقلیه استفاده خواهد شد. وی تأکید کرد امیدواریم دستگاه‌های متولی در این حوزه با عمل به تعهدات خود مسائل و مشکلات موجود را مرتفع سازند و این امور در معاونت اجتماعی تا تحقق اهداف برنامه‌های ابلاغی پیگیری خواهد شد.