رسیدگی به پرونده فساد مالی شهرداری بندرگز در دادسرا
رییس‎کل دادگستری استان گلستان گفت: در پرونده فساد مالی شهرداری بندرگز، شهردار این شهر به همراه ۱۳ تن از کارکنان این شهرداری متهم هستند.هادی هاشمیان از رسیدگی به پرونده فساد مالی شهرداری بندرگز در دادسرا خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده، شهردار بندرگز به همراه ۱۳ تن از کارکنان این شهرداری متهم هستند. وی ادامه داد: شهردار بندرگز برای تحقیقات بیشتر فعلا با صدور قرار تامین کیفری، بازداشت است و بقیه متهمان این پرونده نیز تفهیم اتهام شده‎اند و با صدور قرار متناسب با نوع اتهام، فعلا آزاد هستند.رییس‌کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: پرونده شهردار بندرگز و کارکنان این شهرداری به اتهام اختلاس، تبانی در معاملات دولتی و تدلیس در حال رسیدگی است.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی خاطرنشان کرد: میزان اختلاس و حجم تخلفات پس از بررسی‎های بیشتر و ارجاع پرونده به هیات‎های کارشناسی، رسانه‎ای خواهد شد.هاشمیان همچنین در بازدید از مراحل ساخت سد نرماب مینودشت، با تاکید بر حمایت‌های دستگاه قضایی برای رفع موانع طرح‌های توسعه‌ای استان گلستان عنوان کرد: در مراحل ساخت این سد مشکلاتی وجود داشت که با کمک دستگاه قضایی رفع شد و به گفته مسئولان دستگاه‌های اجرایی به‎زودی آبگیری این سد آغاز می‌شود.

کشف ۱۲۸ هزار بسته کره احتکارشده در شهریار
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از کشف مقدار قابل توجهی کره احتکارشده در باغستان شهریار خبر داد. حمید عسگری‎پور از کشف مقدار قابل توجهی کره احتکارشده در باغستان شهریار خبر داد و بیان کرد: بالغ بر ۱۲۸ هزار بسته ۲۵۰ گرمی کره که مدتی در یک انبار احتکار شده بود کشف شد. وی خاطرنشان کرد: حسب اعلام، ارزش ریالی این کالای توقیف‎شده بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است. دادستان عمومی و انقلاب شهریار با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با اشخاصی که در نظام مایجتاج عمومی اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: به منظور کاهش التهاب بازار، دستور توزیع کره‌های کشف شده، صادر شد. عسگری‎پور همچنین از آزادسازی ۲۶۴ هزار و ۳۰۰ مترمربع از اراضی در راستای اجرای تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خبر داد و بیان کرد: این میزان از اراضی شامل ۱۱۹ قطعه، ۱۱۷ مورد دیوار، ۶۸ مورد بنا و کانکس، ۱۰ مورد استخر، ۱۱ مورد آلاچیق و ۵۸ مورد محوطه‎سازی بوده است. وی تصریح کرد: با صدور دستور قضایی و همکاری دستگاه‌های مربوطه، ساخت‎وساز‌های غیرمجاز قلع و قمع و اراضی یادشده به حالت اولیه اعاده شد.

تکذیب ناآرامی در زندان ارومیه
ادعای مطرح‎شده در برخی از رسانه‌های ضد انقلاب و فضای مجازی مبنی بر ناآرامی در زندان مرکزی ارومیه، کذب است. در پی شایعه مطرح‎شده در برخی از رسانه‌های ضد انقلاب و فضای مجازی مبنی بر ناآرامی در زندان مرکزی ارومیه، خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد که ادعای مطرح‎شده کذب محض است و چنین موضوعی صحت ندارد.

در پاسخ به شبهات مطرح‎شده در مورد پرونده نوید افکاری، روابط عمومی دادگستری استان فارس اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشرشده طی روز‌های اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزییات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‎ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان توضیحاتی ارائه می‌شود.
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‎کننده، ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادرشده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.
شبهه‌ بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور، امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.
علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق‎الناس و حق شخصی اولیای دم است، از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است. مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا شده است. قبلا نیز اعلام شده که فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‎اند و در هر یک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده‌اند. این در حالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است. در مورد شبهات طرح‎شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‎شود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است. در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی، خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت‎گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مساله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده، مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس‎کل دادگستری استان فارس از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ‌گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است. در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رییس قوه‎قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین‌نامه اجرای احکام عینا رعایت شده است.
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد، اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است. به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند. اتفاق مورد اشاره صورت‎جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری 6 نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‎جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.
در خصوص شبهه مطرح‎شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‎شود  هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‎نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.
تاکید می‌شود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه‎های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‎های مردم‎نهاد صلح و سازش نشان می‎دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه‌قضاییه دارد. در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است. قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی‎تواند از اجرای این حق جلوگیری کند.

صدور دستور قضایی برای بازگشت به کار ۱۷۰ نفر در شهربابک
رییس‎کل دادگستری استان کرمان، دستورات قضایی لازم را برای رفع مشکلات کارخانه کاشی آماتیس شهربابک و دعوت به کار مجدد ۱۷۰ نیروی کاری این واحد تولیدی صادر کرد. یدالله موحد در دیدار با اعضای شورای تامین شهرستان شهربابک ضمن بررسی مشکلات کارخانه کاشی آماتیس، دستورات قضایی لازم را برای رفع مشکلات این واحد تولیدی و دعوت به کار مجدد ۱۷۰ نیروی کاری این واحد تولیدی صادر و اظهار کرد: رفع مشکلات کارخانه کاشی آماتیس شهربابک باید در اولویت کار ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی قرار گرفته و تا زمان راه‎اندازی مجدد کارخانه و دعوت به‎کار نیرو‌های کاری این مجموعه دنبال شود. وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مسایل کارگری در شهرستان شهربابک باید در اولویت کار شورای تامین این شهرستان قرار گیرد و بر مبنای هم‎اندیشی و هم‎افزایی با مدیران صنعت و معدن، موانع تولید و مشکلات کارگری برطرف شود. موحد، حمایت از تولید و اشتغال را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان کرمان برشمرد و بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در سطح استانی و ملی می‌توان در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گام‌های اساسی برداشت.

 احیای ۲ واحد تولیدی در شهرستان فاروج و بازگشت به کار ۴۵ کارگر
حجت‎الاسلام اسدالله جعفری، رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی نیز از احیای دو واحد تولیدی در شهرستان فاروج و بازگشت به کار ۴۵ نفر در این واحد‌ها خبر داد. وی در بازدید از واحد تولیدی الکل طبی آساک و نیز یک واحد مرغداری (مرغ تخم‎گذار) در جریان روند پیشرفت کار و فعالیت‌های انجام‎شده در این واحد‌ها قرار گرفت و با اشاره به نقش حمایتی دستگاه قضایی از فرآیند تولید و سرمایه‏گذاری در استان خراسان شمالی، به عمده مشکلات مبتلابه واحد تولیدی الکل طبی و همچنین مرغداری (مرغ تخم گذار) در شهرستان فاروج اشاره و روند پیگیری‌ها و اقدامات انجام‎شده از سوی ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان را تشریح کرد. رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی و توقف فعالیت چند ساله این دو واحد تولیدی، عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی، اختلاف با سایر شرکا و نیز دشواری اخذ مجوز‌های قانونی را به‎عنوان بخشی از مشکلات فراروی این واحد‌ها برشمرد و از رفع مشکلات یادشده و احیای آنها و بازگشت به کار ۴۵ نفر از کارگران خبر داد. وی افزود: یقینا اشتغال مجدد این تعداد از کارگران و تامین بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های استان خراسان شمالی در زمینه تخم‎مرغ و مواد ضدعفونی‎کننده، محصول ورود جدی دستگاه قضایی و ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این حوزه است.

در تاريخ 21 مرداد سال 1399 هيات عمومي ديوان عالي كشور درباره سود ناشي از تسهيلات بانكي راي وحدت‎رويه‎ای صادر كرد. این رای به شماره 793 در روزنامه رسمی کشور مورخ 15 شهریور سال 1399 منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاه‎ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 
ديوان عالی کشور در اين راي اعلام كرده كه مصوبات بانك مركزي در مورد حداقل و حداكثر سود بانكي از مقررات آمره محسوب مي‎شود؛ از اين رو، شرط مندرج در قراردادهاي بانكي مبني بر تعيين سود بانكي مازاد بر نرخ مصوب بانك مركزي باطل و فاقد اعتبار است.
قراردادهاي بانكي عموماً جزو قراردادهاي تحمیلی (adhesion contract) محسوب مي‎شوند كه طي آن بانك‎ها شرايط خود را به طرف ضعيف يعني مشتريان تحميل مي‎كنند. با اين حساب، اين راي گام مهمي در تصحيح و كنترل عملكرد نظام بانكي است و از بار کردن شروط طاقت‎فرسا به مشتريان بانك‎ها و فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. 
در واقع بانك‎ها، از اين پس نمي‎توانند در هيچ زمينه‎ای، تعهداتي خارج از مصوبات بانك مركزي را به مشتريان خود بقبولانند و با گنجاندن اين تكاليف ضمن قراردادهاي بانكي، اعتبار و لازم‎الاجرا بودن آنها را نیز به تراضي و اراده طرفين منتسب كنند.
البته در نظام حقوقي ما، شرط ضمن عقد با توجه به پيشينه تاريخي و انديشه‎هاي فقيهان اماميه داراي جايگاه ويژه‎اي است و به طور كلي، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسميت شناخته شده است. اما ديوان عالي كشور چشم‎پوشي از مقررات بانك مركزي را ولو در قالب شرط ضمن عقد بي‎اعتبار دانسته و براي نيل به اين منظور و دادخواهي از طرف ضعیف، به طور خاص، روي آمره بودن اين مقررات و ارتقای ارزش آنها تمركز كرده است.
بنابراين راي شماره 794 ديوان عالي كشور از جهت حقوق ماهوي داراي اهميت و در جاي خود، قابل بحث و بررسي مستوفا است. با اين وجود، اين راي از حيث قواعد شكلي يعني آیين دادرسي مدني نيز حاوي حكمی قابل توجه و رويه‌ساز است. در واقع، هيات عمومي ديوان عالي كشور با استناد به ماده 6 قانون آیين دادرسي مدني و تاييد بی‎قيد و شرط راي شماره 0580-6-1-1398 دادگاه تجديدنظر استان لرستان، به طور ضمني اعلام كرده است كه مشتريان بانك‎ها مجبور نيستند براي اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانكي، راساً اقامه دعوا کرده يا در برابر دعاوي بانك‎ها، دعواي متقابل طرح کنند.
از نظر ديوان، قراردادهاي بانكي در آن قسمت كه مقررات بانك مركزي را نقض كرده‎اند، باطلند و نمي‎توان هيچ وجودي در حقوق تحققي براي اين اسناد قايل شد. از اين رو، هرگاه بانك‎ها بخواهند اجراي چنين شروطي را از دادگاه مطالبه كنند، صرف اعتراض مشتريان به تخطي قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانك مركزي براي ترتيب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا كافي است و مشتريان بانك‎ها الزامي به طرح دعوا و تاديه هزينه دادرسي ندارند. 
اين مكانيسم براي لغو شروط سود مازاد بانكي، با در نظر گرفتن هزينه‎هاي سنگين اقامه دعوا، گام مهم ديگري است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در جهت حمايت از مشتريان بانك‎ها برداشته است. در حقیقت می‎توانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگريسته است.

خیانت در امانت به این معناست که مالی که به طور امانت به امین سپرده شده است، با مطالبه مالک آن، به مالک بازگردانده نشود. برای مثال «الف» مالی را به امانت به «ب» سپرده است و زمانی که به او مراجعه کرده و استرداد مال خود را مطالبه می‎کند، «ب» از استرداد مال خودداری می‌کند. این عدم استرداد مال طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم است. طبق ماده فوق‎الذکر ممکن است عدم استرداد  به شکل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال باشد.
شکل دیگر جرم خیانت در امانت طبق قانون مجازات اسلامی آن است که اگر مقرر شده باشد مالی به شکل معینی مصرف شود اما این عمل معین انجام نشود، جرم خیانت در امانت محقق می‎شود. برای مثال «الف» برای دانش‌آموزان محروم منطقه‌ای تعدادی کیف و کفش خریداری کرده و ارسال این اقلام به مناطق محروم برای استفاده دانش‌آموزان به «ب» سپرده است. اما «ب» این اقلام را به نفع خودش به فروش رسانده است. در این صورت نیز جرم خیانت در امانت توسط «ب» واقع شده است. در دو مثال فوق «ب» به عنوان امین مکلف به استرداد اموال یا مصرف اموال در راه معینی بوده اما به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و لذا مرتکب خیانت در امانت شده است.
طبق قواعد حقوق جزا برای تحقق رکن مادی جرم خیانت در امانت باید جرم و مجازات قانونی آن در قانون مجازات تعریف شده باشد. تعریف جرم خیانت در امانت و تعیین مجازات آن در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تشریح شده است. در تعریف مواد 673 و ۶۷۴ این قانون به عدم استرداد، اتلاف، تصاحب، استعمال و مفقود کردن اشاره شده است. هرگاه امین در خصوص مالی که به او سپرده شده، اقدامات فوق را انجام دهد، مرتکب خیانت در امانت شده است. طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم خیانت در امانت با عمدی بودن اقدامات امین و به قصد ورود ضرر به مالک یا متصرف واقع می‎شود.
برای آشنایی بیشتر با جرم خیانت در امانت بهتر است با اصطلاحاتی که در قانون در تعریف جرم خیانت در امانت آمده است، آشنا شوید.
استعمال:‌ یکی از معانی استعمال در لغت، استفاده کردن است. استفاده از مال مورد امانت از مصادیق جرم خیانت در امانت است. مثلا‍ْ «الف» به سفری طولانی‎مدت می‎رود و کلید خانه‌اش را به «ب» می‎سپارد تا در غیاب او به امور منزل رسیدگی کند، اما «ب» منزل «الف» را اجاره می‌دهد. تصاحب: تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن است و در اصطلاح حقوقی به این معناست که شخصی در خصوص ملک دیگری طوری رفتار کند که همگان تصور کنند او مالک آن مال است. برای مثال «الف» ساعت خود را برای مدتی به «ب» می‎سپارد اما «ب» ساعت را به «الف» مسترد نکرده و ادعای مالکیت آن را می‌کند.
اتلاف: اتلاف در لغت به معنای تلف کردن و از بین بردن است. مثلا «الف» اتومبیل خود را به «ب» می‎سپارد و «ب» برخلاف اصول امانتداری از اتومبیل استفاده کرده و تصادف می‎کند و باعث از بین رفتن اتومبیل می‌شود.
مفقود کردن: مفقود کردن در لغت به معنای گم کردن است. در این حالت مال از بین نرفته اما گم شده و دسترسی به آن تقریبا ناممکن است.
به جز ارکان سه‎گانه جرم، شرایط ذیل نیز باید برای تحقق جرم مهیا باشد. لازم به یادآوری است که موضوع جرم خیانت در امانت تحصیل مال است. تحصیل مال در جرم خیانت در امانت به معنای به دست آوردن و تصاحب مال دیگری است. مال باید به طور امانی به امین سپرده شده باشد. یعنی رابطه بین مالک و شخصی که مال به او سپرده شده، امانی است. طبق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، سپردن مال باید به یکی از روش‎های قانونی باشد. هرجند طبق این ماده روش‎های قانونی سپردن مال شامل وکالت، اجاره، امانت و رهن است. برای تحقق جرم خیانت در امانت باید بین فعل مرتکب جرم و ورود ضرر و زیان به مالک یا متصرف قانونی رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. طبق ماده 673 این قانون، هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به حبس از یک تا سال محکوم می‎شود و نیز بر اساس ماده 674 همین قانون، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‎هایی از قبیل سفته، چک، قبض یا نظایر آن را به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‎اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‎شود. طبق ماده ۶۷۴، مالک و متصرف قانونی می‌توانند در خصوص جرم خیانت در امانت تعقیب کیفری متهم را از مراجع ذی‎صلاح بخواهند.

در دعاوی که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیست، موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان هزینه دادرسی چقدر است؟ آیا تقویم خواسته ضرورت دارد؟ تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی چیست؟ آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟️ به عنوان مثال در دعاوی منقول با توجه به تأثیر بهای خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه، آیا برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی، باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت شود؟ آیا دادگاه در زمان صدور رای می‌تواند بیش از مبلغ تقویم‎شده رای صادر کند؟ مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأی اخذ شود یا پس از آن؟
در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 و ضمایم قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال است و با توجه به قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399 و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه همچنان همانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است. با عنایت به اینکه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر نخواهد بود.
در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آنجایی ‌که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، در ابتدا طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها، حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی وفق بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده تعیین می‌کند. با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.